الرشادبرس متابعات ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب، لمناقشة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تشديد الرقابة على المنافذ وتعزيز الجهود الوطنية للحد من هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والاقتصاد.

واستعرض الاجتماع التدابير المتخذة لمكافحة التهريب وتعزيز قدرات الجهات المختصة، بما يسهم في الحد من الأضرار الكبيرة التي تلحق بالأمن القومي والاقتصاد الوطني وصحة المواطنين والبيئة نتيجة تنامي عمليات التهريب.

كما ناقشت اللجنة آليات تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 المتعلق بتنظيم عمل المنافذ والموانئ، مع التأكيد على ضرورة اضطلاع الجهات المعنية بمسؤولياتها لتنفيذ القرار بما يعزز منظومة الأمن القومي والاقتصادي.

وأكد الاجتماع أهمية تطبيق نظام التدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية، إلى جانب اتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة الاختلالات القائمة، بما يعزز حضور الدولة ويرفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة للقيام بمهامها بكفاءة.

ووجّه رئيس الوزراء الجهات المعنية بتفعيل تطبيق التشريعات الخاصة بمكافحة التهريب، ومضاعفة التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتحمل المسؤولية للحد من المخاطر الخطيرة لهذه الظاهرة على الوطن والمجتمع