طالبت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، اليوم الخميس، الفاعلين في سوق المحروقات بـ"استحضار المصلحة الوطنية والعمل على ضمان استقرار السوق وتفادي أي ممارسات من شأنها التأثير سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية". وتتحسب الوزارة للتطورات التي يمكن أن تعرفها أسعار المحروقات في الفترة المقبلة في حال طال أمد الحرب في الشرق الأوسط، علما أن المغرب راهن عبر الموازنة على سعر برميل في حدود 65 دولاراً في العام الحالي، غير أن الحرب قفزت بذلك السعر في السوق الدولية إلى  أكثر من 80 دولاراً. ويسود التخوف من أن ترتفع أسعار المحروقات إلى مستويات تتحدى القدرة الشرائية للأسر، على غرار ما حدث في 2022، حيث كان سعر السولار قد قفز من 1.1 إلى 1.7 دولار للتر في سياق الحرب في اوكرانيا. ويستحضر المراقبون في المغرب دور مضيق هرمز، الذي يعد معبراً رئيسياً لشحنات النفط والغاز العالمية، حيث إنه حال استمرار أو اتساع رقعة المواجهة، وضرب مصادر الطاقة والممرات المائية، فإن البرميل سيصل إلى مستويات تتجاوز توقعات موازنة المغرب، كما حدث في 2022، عندما وصل إلى 140 دولاراً. ويفترض في الشركات التي تتولى الاستيراد والتوزيع في السوق المغربية ضمان ستين يوماً من مخزون المحروقات حداً أدنى من أجل تأمين التزويد المنتظم للمغرب، الذي يستورد 94% من حاجياته من الطاقة. وسيراقب المغرب انعكاس الوضع في الشرق الأوسط على فاتورة الطاقة، حيث يستحضر فترات سابقة قفزت فيها إلى مستويات قياسية، بما لذلك من تأثير على الميزان التجاري. يذكر أن فاتورة الطاقة قفزت في سياق الحرب في أوكرانيا من 7.57 مليارات دولار في 2021 إلى 15.3 مليار دولار في 2022، قبل تتراجع إلى حوالي 12 مليار دولار في 2024 و11 مليار دولار العام الماضي. وأكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في بيان لها، اليوم الخميس، أنها تعمل يومياً على مراقبة وضعية المخزونات الوطنية بدقة، بما يضمن تأمين الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف، وأفادت بأنها تتابع عن كثب سلاسل الإمداد الطاقي في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، مضيفة أن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن "النظام الطاقي العالمي يتوفر، على المدى القصير، على المقومات اللازمة لامتصاص الصدمات والتذبذبات الحادة للأسعار وتداعياتها المحتملة على التضخم، مدعوماً بآليات التنسيق الدولي"، وشددت على أنها "ستعمل على إطلاع الرأي العام على كل المستجدات ذات الصلة وفق تطورات الظرفية الدولية". وأوضحت أن المغرب يتابع المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، "والمتمثلة في استهداف سيادة عدد من الدول العربية الشقيقة وسلامة أراضيها، وما ترتب عنها من تداعيات طاولت عدداً من القطاعات، لا سيما النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية والبنيات التحتية الرقمية ومراكز البيانات ومؤسسات القطاع البنكي وقطاع التأمين، في سياق يحمل أبعاداً دولية بالنظر إلى الترابط الوثيق بين الأنظمة الاقتصادية والمالية على الصعيد العالمي".