اليوم الخميس هو موعد أول جلسة لمحاكمة مغني الراب المغربي، صهيب قبلي، والمعروف بلقب "الحاصل"، وفق ما قرّرته محكمة في مدينة تازة وسط المغرب، أمس الأربعاء. ويحاكم قبلي بتهم "إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم"، و"إهانة هيئة منظمة"، و"إهانة هيئة دستورية"، و"بث وتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة". وصهيب قبلي (20 عاماً) معروف بأغانٍ تتناول كلماتها قضايا سياسية واجتماعية، من بينها مناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وقد وُضع رهن الحبس الاحتياطي الاثنين الماضي في مدينة فاس بعدما استدعته الشرطة، قبل إحالته إلى النيابة العامة في مدينة تازة. وبالتزامن مع عرضه أمام أنظار النيابة العامة، نُظمت وقفة احتجاجية قرب المحكمة الابتدائية في تازة، حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن "الحاصل" واحترام حرية التعبير وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتنتقد محاكمته بسبب آرائه السياسية. الاحتجاجات استمرت في مواقع التواصل الاجتماعي حيث دشّن الناشطون وسوم #أطلقوا_سراح_الرابور_صهيب و#الفن_ليس_جريمة. ودانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تازة، توقيف "الحاصل"، واصفةً إياه بـ"الاعتقال التعسفي، والذي يندرج في سياق التضييق على حرية التعبير"، وبأنه "آلية سياسية للتضييق على الحريات الفردية والجماعية، وخاصة حرية التعبير". وطالبت الجمعية في بيان بالإفراج عن صهيب قبلي، ووقف محاكمته، وإسقاط التهم الموجهة إليه. وسبق أن وجد مغنو راب مغاربة أنفسهم قيد المحاكمة بسبب أعمالهم وآرائهم، من أبرزهم سيمو الكناوي، الذي حُكم عليه بسنة سجناً بعدما أدى أغنية مثيرة للجدل انتقد فيها النظام بشكل لاذع؛ لكنّ السلطات تنفي ارتباط اعتقاله بالأغنية، وتتهمه بالإساءة إلى موظفي الأمن في شريط فيديو سابق؛ وكذلك السجن موقوف التنفيذ لثمانية أشهر لإلغراندي طوطو بتهم السب والقذف والتشهير والتهديد والإخلال العلني بالحياء واستهلاك المخدرات والتحريض عليها، وهي التهم التي استندت إلى شكاوى تقدَّم بها صحافي ورجل أمن.