في ظلّ الأوضاع الأمنيّة الصعبة التي يشهدها لبنان وما تفرضه من تحدّيات استثنائيّة على مختلف القطاعات، ولا سيّما القطاع الصحي، أعلن "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" اتخاذ سلسلة إجراءات استثنائية تهدف إلى ضمان استمراريّة تقديم الخدمات الصحيّة للمضمونين، خصوصاً النازحين منهم، بما يضمن عدم انقطاع العلاجات الضروريّة في هذه المرحلة الحسّاسة. في السياق، أفادت مديريّة العلاقات العامّة في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، في بيان، أنّ إدارة الصندوق تعمل على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمراريّة تقديم الخدمات الصحيّة للمضمونين، رغم الظروف الأمنية الراهنة التي يمرّ بها لبنان. وفي هذا الإطار، وانطلاقاً من مسؤوليّته الاجتماعيّة والإنسانيّة، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي تعميماً بتاريخ 3 آذار/مارس 2026 حمل الرقم 597. وطلب بموجبه من جميع المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق استقبال المضمونين النازحين الذين يتلقّون علاجات دوريّة، ولا سيّما مرضى غسل الكلى والمرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، والذين سبق أن حصلوا على موافقات استشفائيّة لتلقّي علاجاتهم في مراكز استشفائيّة يتعذّر عليهم الوصول إليها حالياً. كما طلب التعميم استقبال الحالات الطارئة والمستعجلة التي تستدعي تدخّلاً طبياً فورياً، على أن يتم تنظيم المستندات والتقارير الطبيّة اللازمة وفق الأصول المعتمدة، على أن تُسوّى الموافقات الاستشفائيّة لاحقاً وفق الآليّات الإداريّة التي سيُصار إلى تعميمها تباعاً. ومن جهة أخرى، وفي إطار متابعة الصندوق التزامه تسديد مستحقّات المستشفيات والأطبّاء الناتجة عن تغطية نفقات الاستشفاء للمضمونين، أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي قراراً بتاريخ 2 آذار/مارس 2026 حمل الرقم 132، قضى بموجبه بتسديد دفعة جديدة بقيمة 130 مليار ليرة لبنانيّة، عن 2047 معاملة استشفائيّة سبق أن استفاد منها المضمونون وتمّ إنجازها وفق الأصول. وبذلك، يكون إجمالي ما سدّده الصندوق للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدين معه عن المرضى المضمونين منذ بداية عام 2026 قد تجاوز 752 مليار ليرة لبنانيّة ( 8,393,768 ملايين دولار)، في خطوة تؤكد حرص الإدارة على تأمين الحدّ الأدنى من الاستقرار المالي للمؤسسات الاستشفائيّة، بما يساعدها على الاستمرار في أداء دورها الحيوي، ويضمن للمضمونين حقهم في الحصول على رعاية صحيّة لائقة وآمنة رغم التحدّيات الراهنة.