من المقرر أن تعلن وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، عن مراجعة وضع اللجوء للأشخاص الذين حصلوا على اللجوء في المملكة المتحدة، كل 30 شهراً. وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) بأنّ محمود ستعلن، اليوم الاثنين، أن اللاجئين الذين تُعتبر بلادهم آمنة، سيُطلب منهم العودة إليها. وبموجب القواعد الحالية، فإن الحاصلين على وضع اللجوء يتمتعون بهذا الوضع لمدة خمسة أعوام، ويمكنهم التقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة والبدء في إجراءات الحصول على الجنسية. ولكن ابتداءً من اليوم الاثنين، سيتعين على اللاجئين تجديد تصاريح إقاماتهم أو التقدم بطلب للحصول على تأشيرة، شأنهم شأن أي مهاجر قانوني آخر، بما يشمل دفع الرسوم المقررة. ويأتي هذا التغيير في السياسة استناداً إلى النظام الدنماركي، وهو نهج حازم تشيد به وزيرة الداخلية البريطانية. وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد علقت، في 11 ديسمبر/كانون الأول 2024 (عقب سقوط نظام بشار الأسد)، جميع المقابلات والقرارات بشأن طلبات اللجوء، مبررة ذلك بـ"عدم كفاية المعلومات عن الأوضاع". وفي 14 يوليو/تموز 2025، رُفع التعليق بعد توفر معلومات محدّثة أتاحت "اتخاذ قرارات سليمة ومبنية على أدلة قوية"، بحسب مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد" في يناير/كانون الثاني الماضي. يُذكر أنه وفقاً لقوانين الهجرة البريطانية، فإنه في حال استئناف "الترحيل الإجباري"، لن يتأثر وضع السوريين الحاصلين بالفعل على حق اللجوء عبر برامج "إعادة التوطين الدائم". وبحسب أحدث تقارير وزارة الداخلية المقدمة إلى البرلمان، يتجاوز عدد هؤلاء 22 ألف سوري (وصلوا في الفترة بين 2014 و2021). (أسوشييتد برس، العربي الجديد)