الرشادبرس متابعات أقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأحد في عدن، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع محسن الزنداني، مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026، في خطوة وصفت بأنها محطة مفصلية لاستعادة انتظام أدوات التخطيط المالي في اليمن بعد سنوات من التوقف بفعل الحرب.

ووفقاً للبيان الرسمي، وافق المجلس كذلك على موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية، مع تكليف الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية، وتفويض وزارة المالية بمعالجة فروقات النفقات بالنقد الأجنبي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يحد من العجز.

وأكد رئيس الوزراء أن إقرار الموازنة يمثل انتقالاً من إدارة الطوارئ إلى العمل المؤسسي القائم على التخطيط والانضباط والشفافية، موضحاً أن أولويات الحكومة تتصدرها انتظام صرف الرواتب وتمويل الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار النقدي بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأشار إلى أن الموازنة أُعدّت وفق موارد واقعية، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية، ضمن مسار إصلاحي يشمل تحديث النظام المالي وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.

وثمّن المجلس الدعم الاقتصادي المقدم من المملكة العربية السعودية، مشيداً بدور قيادة المملكة ممثلة بـ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في دعم الاستقرار الاقتصادي وتمويل الرواتب والمساهمة في تغطية عجز الموازنة.

وفي الشأن السياسي والأمني، ناقش المجلس التطورات الإقليمية، مجدداً التضامن مع الدول الشقيقة، بينها الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن، مع إدانة ما وصفه بالاعتداءات الإيرانية، محملاً إيران مسؤولية أي تصعيد يهدد أمن المنطقة.

كما حذّر المجلس جماعة الحوثيين من الانخراط في أي تصعيد عسكري أو تحويل الأراضي اليمنية إلى ساحة صراع إقليمي، مؤكداً أن الحكومة ستواصل العمل بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز الاستقرار وحماية المصالح الوطنية.

واختتم البيان بالتأكيد أن إقرار الموازنة يمثل بداية مسار إصلاحي طويل، وأن معيار النجاح سيكون في الالتزام بتنفيذها بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحسن الخدمات ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة