الرشادبرس- دولي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، استهدفت أفرادًا وكيانات وناقلات نفط، وذلك بعد ساعات من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونجرس، الذي تناول فيه تطورات الملف الإيراني.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه أدرج أكثر من 30 فردًا وكيانًا وسفينة على قوائم العقوبات، على خلفية ما وصفه بدورهم في تسهيل بيع النفط الإيراني بطرق غير مشروعة، إضافة إلى دعم أنشطة تتصل ببرنامج الصواريخ الباليستية وإنتاج أسلحة تقليدية متقدمة.

وذكرت الوزارة أن الإجراءات شملت كذلك شبكات متعددة يُشتبه في مساهمتها في تمكين الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع من الحصول على مواد أولية ومعدات تُستخدم في تصنيع الصواريخ الباليستية وأنظمة تسليح أخرى.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة أمريكية أوسع لتشديد القيود الاقتصادية على طهران، بالتوازي مع تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، في ظل تحذيرات متكررة من واشنطن بشأن إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يعالج الخلاف المستمر حول البرنامج النووي الإيراني.

.
ويرى مراقبون أن تشديد العقوبات يعكس قناعة متنامية في واشنطن بأن السلوك الإيراني، سواء في ما يتعلق بالأنشطة النووية أو برامج الصواريخ أو دعم الجماعات المسلحة في المنطقة، لا يزال يشكّل مصدر قلق رئيسيًا للأمن الإقليمي والدولي. وتؤكد دوائر أمريكية أن استمرار طهران في تطوير قدرات عسكرية متقدمة، بالتوازي مع التفافها على القيود المفروضة عبر شبكات مالية وبحرية معقدة، يفرض تحركًا حازمًا لاحتواء هذه الأنشطة والحد من تداعياتها.

المصدر: إ ب