قال وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، إن أزمة الغاز المنزلي التي شهدتها بعض المناطق المحررة مؤخراً هي "أزمة إدارية" وليست ناتجة عن نقص في الإنتاج، مؤكداً أن الحكومة شكلت لجنة خاصة لمعالجة هذا الإشكال وضمان تدفق القاطرات بشكل مكثف إلى العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات.

وأوضح الوزير في مقابلة صحفية، أن الوزارة تضع المواطن على رأس أولوياتها من خلال السعي لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيراً إلى إطلاق "منصة رصد" الإلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين حول المخالفات السعرية، بالإضافة إلى إقامة مخيمات تجارية رمضانية لبيع السلع بأسعار المنتج.

وأضاف الأشول أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية تهدف للحفاظ على مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية يكفي لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، مشيداً بدور القطاع الخاص الذي وصفه بـ "الشريك الأساسي" في التنمية الاقتصادية والصمود خلال سنوات الأزمة.

وحول ملف الجبايات، أكد الوزير وجود تحركات حكومية من خلال اللجنة الأمنية العليا ووزارتي الدفاع والداخلية لرفع نقاط الجباية غير القانونية في الطرقات، لافتاً إلى أن هذه الممارسات ترفع كلفة السلع على المواطن وتذهب مبالغها لجيوب أشخاص بدلاً من خزينة الدولة.

وأشار الوزير إلى أن التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك التجارية للاستيراد، والتي بلغت نحو 3.1 مليار دولار، ساهمت في استقرار تدفق السلع عبر الموانئ والمنافذ الشرعية إلى كافة المحافظات اليمنية دون استثناء، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.