الرشادبرس_ متابعات

وجّه وزير وزارة الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول مدراء عموم مكاتب الوزارة في المحافظات بتكثيف النزول الميداني إلى الأسواق، وتعزيز إجراءات ضبط الأسعار، واتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين، في إطار جهود حماية المستهلك وتحقيق استقرار نسبي للأسواق مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وبحسب تعميم رسمي شدد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود الرقابية خلال الفترة الراهنة، بالتزامن مع زيادة الطلب على السلع الرمضانية والتحديات الاقتصادية، بما يضمن التزام التجار بالأسعار المحددة ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسواق.

وأكد الأشول أهمية تنفيذ حملات رقابية مستمرة ومنظمة في مختلف المحافظات، وضبط حالات المغالاة في الأسعار، مع إلزام التجار وموردي السلع الأساسية بمراجعة أسعارهم وخفضها بما يتوافق مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية، بما يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

كما تضمنت التوجيهات إلزام المحلات بالإشهار السعري الواضح، ورفع تقارير دورية عبر منصة رصد تتضمن نتائج الحملات وعدد المخالفات، إلى جانب تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لتسهيل مهام الفرق الميدانية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يضر بمصالح المواطنين أو يخل بقواعد المنافسة العادلة، مؤكداً أن تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية يمثل أساساً لاستقرار الأسواق وتعزيز الثقة بمنظومة الرقابة التموينية