انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مع الادعاء أنها صادرة عن مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينت)، حول صدور قرار بسحب الاعتراف بدور السلطة الفلسطينية في تنظيم حركة المسافرين، وأن هذا القرار سيُطبق بداية الشهر الجاري، على أن يُحوَّل المسافرون إلى معبر اللنبي مباشرةً دون التوجه إلى استراحة أريحا، أو دفع ضريبة المغادرة بصورة مؤقتة. حيث جاء في نص الادعاء: “بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينت).

أفادت مصادر إسرائيلية أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، الذي عُقد قبل أيام، نصّ على سحب الاعتراف بدور السلطة الفلسطينية في تنظيم حركة المسافرين. وجاء في القرار أن هذا الإجراء سيُطبق بداية الشهر الجاري، على أن يُحوَّل المسافرون إلى معبر اللنبي مباشرةً دون التوجه إلى استراحة أريحا أو دفع ضريبة المغادرة بصورة مؤقتة، وهي ضريبة تُفرض فقط على المواطن الفلسطيني الذي يحمل وثيقة سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن دور السلطة ووجودها في هذا الإطار كان رمزيًا، دون أي سيطرة على أي معبر أو دور فعلي، باستثناء جباية الضريبة من المواطنين”.

تحقق مرصد كاشف من صحة المعلومات، ووجد أنها مضللة، إذ بحث الفريق المختص في الشأن العبري في البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينت)، ولم يجد أي ذكر لقرار بسحب الاعتراف بدور السلطة الفلسطينية في تنظيم حركة المسافرين.

في المقابل، نشر المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي (الكابينت)، بتاريخ 8/2/2026، مجموعةً من القرارات التي تسهل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وبحسب بيان مشترك لوزير الأمن في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش: “تقرّر رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية ونشرُها رسميًا. وشملت القرارات إلغاءَ القانون الأردني الذي يمنع بيعَ أراضي الفلسطينيين لليهود في الضفة الغربية، إضافةً إلى نقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع الاستيطاني بمدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى “الإدارة المدنية” الإسرائيلية.

كما تقرّر إلغاءُ شرط الحصول على ما يُعرف بـ”رخصة الصفقة” لإتمام عمليات الشراء، وتقليصُ دور الرقابة المهنية للإدارة المدنية، بحيث تقتصر الإجراءات على متطلبات تسجيل أساسية، في خطوةٍ وصفها البيان بأنها تحوّلٌ قانونيٌّ يصعب التراجع عنه مستقبلًا.

وشملت القرارات توسيعَ صلاحيات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية لتشمل مناطق مصنّفة “أ” و”ب”، بذريعة مخالفاتٍ تتعلّق بالبناء غير المرخّص، وقضايا المياه، والإضرار بالمواقع الأثرية والبيئية، بما يتيح تنفيذ عمليات هدمٍ ومصادرةٍ بحق ممتلكاتٍ فلسطينية حتى في مناطق تخضع إداريًا وأمنيًا للسلطة الفلسطينية.

إضافةً إلى ذلك، يطال جزءٌ من القرارات الترتيباتِ القائمةَ في مدينة الخليل؛ إذ تقرّر نقلُ صلاحيات التخطيط والبناء في المسجد الإبراهيمي ومحيطه، إضافةً إلى مواقع دينية أخرى، من بلدية الخليل الفلسطينية إلى المجلس الديني للمستوطنة الإسرائيلية كريات أربع، بما يتعارض مع ترتيبات “اتفاق الخليل” الموقع عام 1997. وبموجب الاتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، قُسمت مدينة الخليل إلى منطقتين: H1 وH2؛ بحيث تخضع H1 لإدارة السلطة الفلسطينية وتشكل معظم مساحة المدينة، بينما تبقى H2، التي تضم البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي، تحت سيطرة الاحتلال”