يمن مونيتور/ قسم الاخبار

أقرت قيادة مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب ضوابط تنفيذية صارمة لتنظيم قطاع الدعاية والإعلان، وحماية العلامات التجارية، في خطوة وُصفت بأنها جزء من مسار رقابي متكامل لضبط السوق ومنع المخالفات التجارية.

وجاء ذلك خلال اجتماع تنفيذي عُقد اليوم برئاسة القائم بأعمال المدير العام الأستاذ ياسر الحاشدي، وبحضور مدير إدارة التنمية والرقابة الصناعية والاستثمار المهندس عبدالرؤوف الأهدل، وممثل عن البحث الجنائي، وبمشاركة ملاك ومديري مكاتب وشركات الدعاية والإعلان والمطابع في المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ التعميم الإداري رقم (1) لعام 2026م بشأن تنظيم وضبط أنشطة الإعلان التجاري.

في كلمته الافتتاحية، أكد الحاشدي أن نشاط الدعاية والإعلان لم يعد مجرد عمل فني أو تصميمي، بل أصبح حلقة قانونية مؤثرة في حماية الاقتصاد المحلي. وأوضح أن كل لوحة أو مطبوعة أو إعلان تجاري يُعد إشهارًا رسميًا للنشاط الاقتصادي، وأي خطأ في الاسم أو الصفة أو الترخيص يترتب عليه أثر نظامي مباشر.

وأشار إلى أن الهدف من الإجراءات الجديدة ليس فرض قيود على القطاع، بل منع تمكين المنشآت غير المرخصة من الظهور العلني، وضبط الهوية التجارية في السوق، وحماية المستثمرين النظاميين من المنافسة غير العادلة.

من جانبه، استعرض المهندس عبدالرؤوف الأهدل المرجعيات القانونية التي استند إليها التعميم، وفي مقدمتها قوانين السجل التجاري، والأسماء التجارية، والعلامات التجارية، وحماية المستهلك، مؤكدًا أن أي إخلال بهذه القواعد يعرّض المخالف للمساءلة وفق النصوص النافذة.

وأوضح أن الضوابط التنفيذية التي تم إقرارها تشمل: حظر التقليد: منع طباعة أي علامة تجارية أو تصميم صناعي دون إبراز شهادة تسجيل معتمدة وسارية.

مطابقة الأسماء: الالتزام بالتطابق الحرفي للاسم التجاري في جميع المطبوعات مع ما هو مقيد في السجل التجاري، مع كتابة الأسماء الأجنبية بنطقها العربي دون ترجمة أو تحوير.

إلزامية البيانات: إبراز رقم السجل التجاري بشكل واضح ومقروء في ركن اللوحات الإعلانية وكافة المطبوعات الدعائية.

التحقق المسبق: عدم تنفيذ أي مادة دعائية قبل الاطلاع على سجل تجاري ساري المفعول، واعتماد آلية توثيق داخلية تحفظ نسخة من المستندات النظامية لكل عميل.

كما تم التأكيد على تخصيص قنوات تواصل مباشرة مع مكتب الصناعة والتجارة للإبلاغ عن أي حالات اشتباه أو استفسارات تتعلق بالأسماء أو الأنشطة المقيدة.

وأعلن المكتب منح مهلة تصحيح مدتها عشرة أيام عمل أمام المنشآت والمطابع لترتيب أوضاعها، على أن يعقبها نزول ميداني من قبل مأموري الضبط القضائي، وبمساندة الجهات المختصة، لإحالة المخالفين إلى النيابة العامة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

بدوره، أكد ممثل البحث الجنائي دعم الجهود التنظيمية، مشددًا على أن أي تجاوز يرقى إلى شبهة جنائية سيتم التعامل معه وفق الأطر القانونية، بما يعزز حماية السوق والمتعاملين فيه.

وخلص الاجتماع إلى تفعيل آلية تحقق سريعة تشمل توفير قوائم محدثة بالأسماء التجارية المقيدة، واعتماد سجل داخلي إلزامي في كل مكتب إعلان لتوثيق بيانات العملاء والمستندات النظامية، بما يضمن استمرار الأعمال دون تعطيل مع الالتزام الكامل بالمنظومة القانونية.

The post مأرب تُقر ضوابط تنفيذية لحماية العلامات التجارية وتنظيم الإعلانات appeared first on يمن مونيتور.