يرصد هذا التقرير اتساع ظاهرة كاميرات المراقبة في الضفة الغربية، وتحولها إلى مصدر لانتهاك الخصوصية الفردية، في ظل فراغ قانوني واضح. ويكشف التقرير كيف أدى غياب تشريع ناظم إلى نزاعات اجتماعية،