
أقر اجتماع موسع بإدارة المنطقة الحرة على انهاء الازدواجية الأمنية الحاصلة في ميناء عدن ، على ان تكون الجهات المختصة المخولة قانونا للعمل هي شرطة المنطقة الحرة.
وعُقد الاجتماع برئاسة النائب العام القاضي قاهر مصطفى ووزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن محسن الداعري ، خلال زيارتهما التفقدية الى ميناء عدن.
واطلع النائب العام ووزير الدفاع على سير العمل في المنطقة الحرة والاجراءات القانونية الهادفة الى تسهيل وانجاز المعاملات وإزالة اي تعقيدات او صعوبات تعترض انسيابية و