أكدت الحكومة اليمنية التزامها بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد، مجددة حرصها على التحقيق في جميع الانتهاكات وتقديم المسؤولين