سجلت معاملات التملك لغير الأردنيين في السوق العقاري الأردني خلال التسعة شهور الأولى من العام 2025 انخفاضا واضحا وبنسبة بلغت 13%، حيث انخفضت مبيعات الشقق السكنية بنسبة 11% والأراضي 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. وقالت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، في تقرير لها صدر اليوم الأربعاء، أن القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين انخفضت بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت حوالي 144 مليون دينار (نحو 203 ملايين دولار). ووفقا للتقرير، فقد ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 2% ليبلغ 5.18 مليارات دينار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. كما زادت قيمة الإيرادات نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة بلغت 3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ نحو 200 مليون دينار. وأظهر التقرير ارتفاع حركة بيع العقار في المملكة لنهاية سبتمبر، بنسبة بلغت واحداً في المائة، حيث ارتفعت مبيعات الشقق بنسبة بلغت 2 %، ومبيعات الأراضي بنسبة واحد في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وبلغ إجمالي عدد العقارات المَبِيعة حتى نهاية التسعة شهور الماضية 8609 عقارا. ولم توضح دائرة الأراضي في تقريرها الأسباب التي أدت إلى تراجع مشتريات الأجانب للعقارات في الأردن، خاصة الأراضي والشقق السكنية، لكن البعض يرى أن ذلك يعود إلى أوضاع المنطقة وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتداعياتها على مختلف القطاعات وتزايد المخاوف لدى القيام بعمليات الشراء. ويتوقع أن ترتفع نسبة الإقبال على شراء الشقق السكنية بشكل خاص في الأردن خلال الفترة المقبلة في ضوء انخفاض أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية تماشياً مع قرارات البنك المركزي بتخفيضها على كل أدوات السياسة النقدية، ما يدفع البنك إلى إجراء تخفيضات تحفز إلى الاقتراض، سواء من قبل الأفراد أو القطاعات الاقتصادية المختلفة. وكانت الحكومة اتخذت إجراءات لتحفيز نشاط سوق العقار الذي يعد أحد القطاعات الأساسية الرافدة للنمو الاقتصادي وتعزيز الإيرادات المحلية وتوفير فرص العمل وتشابكه مع الأنشطة الاقتصادية المختلفة. (الدينار الأردني=1.41 دولاراً)