أبدى رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو نبرة تفاؤل حذرة، اليوم الأربعاء، قائلاً إنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية البلاد بحلول نهاية العام، مما يقلص احتمالية إجراء انتخابات مبكرة. وجاءت تصريحات لوكورنو الذي يتولى تصريف الأعمال حالياً، في وقت من المقرر أن يختتم محادثاته اليوم مع أحزاب مختلفة، ويقدم تقريراً للرئيس إيمانويل ماكرون حول ما إذا كان قد وجد طريقة لإنهاء أسوأ أزمة سياسية في فرنسا منذ عقود. وقال لوكورنو للصحافيين بعد اجتماعاته أمس الثلاثاء مع أحزاب المحافظين ويمين الوسط، وقبل اجتماعه مع الحزب الاشتراكي: "هناك استعداد للتوصل إلى ميزانية لفرنسا قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام". وأضاف: "هذا الاستعداد يخلق زخماً وتقارباً واضحاً، مما يقلّص من احتمالات حل (البرلمان)". وأضاف لوكورنو أنه سيلتقي ماكرون في وقت لاحق من اليوم، كما هو مقرر، لمناقشة نتائج اجتماعاته ومعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق. وواجه ماكرون دعوات متكررة من المعارضة في الأيام القليلة الماضية للدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أو الاستقالة لإنهاء الأزمة السياسية، لكنّ المتحدثة باسم الحكومة المستقيلة أورور بيرجيه شدّدت في تصريح على أنّ ماكرون سيظل رئيساً "حتى اللحظة الأخيرة من ولايته"، معتبرة أنه من وجهة نظر دستورية "مسألة الاستقالة لا وجود لها". وكان ماكرون طلب من لوكورنو، أمس الثلاثاء، إجراء "مفاوضات أخيرة" لتشكيل حكومة تُخرج البلاد من الجمود السياسي. واتّفق الأخير مع حلفائه في مقرّ رئاسة الوزراء على أن "تركّز" المباحثات على موازنة العام 2026 ومصير كاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادئ. وقدم لوكورنو يوم الاثنين استقالته واستقالة حكومته، بعد ساعات فقط من الإعلان مساء الأحد عن تشكيلها الذي لقي رفضاً من الحلفاء والمعارضين على حد سواء. وتُعد هذه الحكومة الأقصر عمراً في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا. وكان ماكرون قد كلّف لوكورنو في التاسع من سبتمبر/ أيلول تأليف حكومة جديدة، عقب حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو على خلفية طرحه مشروع ميزانية تقشف لقي معارضة واسعة في البرلمان المنقسم بين التيارات السياسية الفرنسية، من دون أن يحظى أي طرف منها بغالبية صريحة. وسبق للخلافات بشأن الحكومة أن أطاحت بايرو وسلفه ميشال بارنييه. وبلغ الدين العام الفرنسي مستويات قياسية، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية الأسبوع الماضي. وأصبحت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا ثالث أعلى معدل في أوروبا بعد اليونان وإيطاليا، وتناهز ضعف نسبة 60%، وهي الحد الأقصى المسموح به بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي. (رويترز، العربي الجديد)