أعلن منظّمو معرض دبي للطيران (Dubai Airshow) الثلاثاء، استبعاد الشركات الإسرائيلية من المشاركة في الدورة المقبلة للمعرض، إثر "مراجعة فنية"، في خطوة تأتي بعد عامين على اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال تيم هاوز، المدير التنفيذي لشركة "إنفورما ماركتس" المنظّمة، على هامش مؤتمر صحافي وفقا لوكالة فرانس برس، إن الشركات الإسرائيلية "لن تكون حاضرة"، مؤكدا سحب تسجيل ست منها في مجال الدفاع كان يفترض أن تشارك في المعرض المقرر في في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر /تشرين الثاني المقبل. وأضاف "تم إجراء مراجعة فنية تشمل الشركات المشاركة في المعرض" ثم جاء القرار من اللجنة الفنية، بما يتناسب مع لوائح المعرض، دون أن يشرح هاوز أسباب القرار. وكانت أول مشاركة إسرائيلية في الدورة الماضية للمعرض التي أقيمت في العام 2023 وتزامنت مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وظهرت وقتها أجنحة شركات الدفاع الإسرائيلية خالية من الموظفين والزوار في الأيام الأولى للمعرض. ويجمع المعرض شركات إنتاج الطائرات المدنية والحربية والدفاع. وكانت أول مشاركة إسرائيلية في الدورة الأخيرة للمعرض في 2023 والتي تزامنت مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة. وسبق أن نشر موقع واينت العبري في سبتمبر/أيلول الماضي، أن الإمارات أبلغت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بأن الصناعات العسكرية الإسرائيلية لن تتمكن من المشاركة في معرض دبي للطيران 2025، المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد يوم واحد فقط من العدوان الإسرائيلي على قطر بدعوى استهداف قيادات حماس. وقالت مصادر إسرائيلية للموقع وقتها، إن السبب هو "اعتبارات أمنية"، إلا أن مسؤولين كباراً في إسرائيل أكدوا أن السبب الحقيقي هو العدوان الذي شنته إسرائيل على قطر، بذريعة استهداف قيادة حركة حماس. وعقب العدوان على قطر استدعت الإمارات، نائب السفير الإسرائيلي لدى أبوظبي ديفيد أحد هورساندي وأبلغته بـ"إدانة واستنكار دولة الإمارات الشديدين للاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر" الثلاثاء الفائت، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام). كما حذرت الهاشمي أيضاً من إقدام إسرائيل على ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة. وأشهرت الإمارات وإسرائيل تطبيع العلاقات رسمياً في عام 2020 ضمن ما تسمى "اتفاقيات أبراهام" التي توسطت فيها الولايات المتحدة والتي شملت أيضاً البحرين والمغرب. ووقعت الإمارات وإسرائيل على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في مايو/ أيار 2022 وصادقت حكومتا البلدين عليها في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، على أن تدخل حيز التنفيذ في إبريل/نيسان 2023. (فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)