بدأ القضاة الأميركيون فترة ولايتهم الجديدة أمس الاثنين في مواجهة الحاجة إلى إصدار أحكام كاملة ونهائية بشأن السياسات التي تشكل جوهر رئاسة دونالد ترامب. ومن بين القضايا المطروحة، قضية تطعن في شرعية معظم التعرفات الجمركية التي تشكل جوهر السياسة الاقتصادية لترامب، وقضية أخرى تتعلق بممارسة سيطرة أكبر على الوكالات الفيدرالية المستقلة. رغم أن الاستئناف عاجل، إلا أن القضاة ينظرون في قضية تتعلق بما إذا كان بإمكان ترامب إقالة ليزا كوك، حاكمة الاحتياطي الفيدرالي، بوصفها قضية عادية. ستحدد هذه القضية استقلالية البنك المركزي، وقد تكون لها آثار كبيرة على الاقتصاد الأميركي والشركات والمستهلكين. وتبدأ الدورة الجديدة للمحكمة العليا في 6 أكتوبر/تشرين الأول، وتتضمن ثلاث قضايا رئيسية ذات عواقب وخيمة على حقوق التصويت وصلاحيات الرئيس ترامب. وقد يُطلب من القضاة أيضًا في الأشهر المقبلة إصدار قرارات بالموافقة أو الرفض بشأن مسعى ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة. ووفق الصحيفة الأميركية، تُشكّل هذه القضايا اختبارًا رئيسيًا لسمعة المحكمة ونجاح أجندة الرئيس. توقع رومان مارتينيز، المحامي الذي يُرافع بانتظام أمام المحكمة العليا، أن "هذه فترة ستحسم فيها المحكمة الخلافات الرئيسية بين إدارة ترامب ومنتقديها بشأن مسائل جوهرية تتعلق بالسلطة التنفيذية وما يُنظر إليه على أنه تجاوز للسلطة التنفيذية". وأضاف: "سيُفكر القضاة ويكتبون كثيرًا حول مبدأ فصل السلطات". وقد أدرجت المحكمة العليا جميع القضايا التي يبلغ عددها نحو عشرين قضية هذا العام والتي تتعلق بسياسات ترامب، على جدول أعمال الطوارئ. لقد حققت إدارة ترامب نجاحًا ساحقًا في القضايا المؤقتة، حيث فازت في 18 قضية، وخسرت قضيتين، وحصلت على أحكام مختلطة في قضيتين أخريين، وفقًا لإحصاء أجراه إيرفينغ إل جورنشتاين، الذي دافع عن عشرات القضايا أمام المحكمة بصفته محاميًا في وزارة العدل وأستاذًا في مركز جورج تاون للقانون. سمحت المحكمة التي تتمتع بأغلبية محافظة من 6 إلى 3 للإدارة بتقليص وزارة التعليم، ومنح خدمة DOGE إمكانية الوصول إلى السجلات الحساسة للضمان الاجتماعي للأميركيين، وخفض ما يقرب من 800 مليون دولار من منح المعاهد الوطنية للصحة بينما تستمر التحديات في المحاكم الأدنى. عرقل القضاة ترامب من حين لآخر. فقد منعوا مسؤولي الإدارة مؤقتًا من ترحيل مجموعة من المهاجرين الفنزويليين بموجب قانون "الأعداء الأجانب"، وألزموا الإدارة باستئناف ملياري دولار من المساعدات الخارجية التي جمّدتها، وأمروا الحكومة بتسهيل عودة الأب كيلمار أبريغو غارسيا، وهو من ماريلاند، من سجن في السلفادور. قال عدد من الخبراء إن من المرجح أن تسمح المحكمة لترامب بإقالة رؤساء الوكالات المستقلة التي أنشأها الكونغرس لتكون بمنأى عن التدخل السياسي. وقد سمح له القضاة بالفعل بإقالة أربعة رؤساء وكالات مؤقتًا في أحكام أولية. وكانت الآراء بشأن النتائج المحتملة لقضية التعرفات الجمركية والقضية المحتملة المتعلقة بقانون الأعداء الأجانب أكثر اختلاطًا.