كشفت مؤسسات فلسطينية عاملة في شؤون متابعة الأسرى، اليوم الثلاثاء، أن 77 أسيراً استشهدوا وتم تسجيل نحو 20 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة قبل عامين. وجاء ذلك في تقرير مشترك لمؤسسات: هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية، نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وذلك بعد مرور عامين على بدء حرب الإبادة الشاملة والمتصاعدة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وامتداد العدوان الشامل على الجغرافيات الفلسطينية كافة. وقالت المؤسسات: "تشكّل هذه الحصيلة شهادة دامغة على أكثر الأزمنة وحشية في تاريخ حركتنا الأسيرة، التي صمدت لعقود في مواجهة منظومة السجون التي عملت على تدمير الأسير جسدياً ونفسياً وتصفيته بشتى الوسائل". و​بناءً على مئات الشهادات الموثقة والقرائن المادية، والتهديدات العلنية المتطرفة التي صدرت عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، فإن مؤسسات الأسرى أكدت على  أن ما يجري بحق الأسرى يتجاوز الانتهاكات الجسيمة ليشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت على نطاق واسع، وشكّلت المنظومة القضائية الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، غطاء لممارسة المزيد من التوحش بحقّ الأسرى. وبحسب متابعة المؤسسات، فإن من أبرز الجرائم بحق الأسرى في سجون الاحتلال: التعذيب بمختلف أشكاله الجسدية والنفسية، والتجويع الممنهج وحرمان الأسرى من الطعام الكافي والمتوازن، والجرائم الطبية بما في ذلك الحرمان من العلاج، وتعمّد فرض ظروف تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة، والعزل الجماعي وسياسات السلب والحرمان التي طالت جميع تفاصيل الحياة الاعتقالية. كما وثقت المؤسسات عمليات القمع الممنهجة التي تنفذها وحدات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال، أبرزها وحدات "كيتر والمتسادا والنحشون"، والاعتداءات الجسدية العنيفة واستخدام الغاز والقنابل الصوتية وأسلحة الصعق الكهربائي، وسياسات الإذلال والتفتيش العاري، والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب، واستخدام المرض أداة للتعذيب، كما في حالة تفشي مرض الجرب (السكابيوس)، الإرهاب النفسي والعزل الانفرادي، والتهديد بالقتل والتصفية. إلى جانب ذلك، تصاعدت سياسات الاعتقال التعسفي، حيث برزت ذرائع جديدة لتبرير الاعتقال، أبرزها الاعتقال الإداري الذي شكّل نقطة تحوّل خطيرة، والاعتقال على خلفية التحريض، إضافة إلى تصنيف غالبية معتقلي غزة بوصفهم "مقاتلين غير شرعيين"، ما فتح الباب أمام ارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة بحقهم، وسياسة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة. وأكدت مؤسسات الأسرى أن ما يحدث هو من أكثر الأزمنة دموية في تاريخ الحركة الأسيرة. وبلغ عدد الشهداء الأسرى الذين تمّ الإعلان عنهم 77 شهيداً، قضوا نتيجة عمليات التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، وهؤلاء فقط من تمّ الكشف عن هوياتهم، في حين لا يزال العشرات من معتقلي غزة الذين استُشهدوا رهن الإخفاء القسري، كما تحتجز سلطات الاحتلال جثامين 85 أسيراً استُشهدوا داخل السجون، من بينهم 74 منذ بدء حرب الإبادة. ويُقدَّر عدد شهداء الحركة الفلسطينية الأسيرة منذ عام 1967 بـ314 شهيداً، وذلك استناداً إلى ما تمكّنت المؤسسات الحقوقية من توثيقه على مدار العقود الماضية حتى اليوم. وأكدت المؤسسات أنّ ادعاءات الاحتلال بشأن فتح "تحقيقات" في ظروف استشهاد عدد من الأسرى، بعد توجّه بعض المؤسسات الحقوقية بطلبات رسمية، تأتي في إطار المماطلة والتضليل ليس إلا. وتشير المعطيات الرسمية إلى أنّ المؤسسات الحقوقية أعلنت حتى الآن عن 46 شهيداً من معتقلي غزة، من بين 77 أسيراً ومعتقلاً استُشهدوا منذ بدء حرب الإبادة، في حين يواصل الاحتلال إخفاء العشرات من شهداء معتقلي غزة. وتنوّعت أساليب القمع والانتهاك بين التعذيب الجسدي والنفسي، وعمليات التنكيل والتجويع، والجرائم الطبية المتعمدة، فضلاً عن الاعتداءات الجنسية، لتشكّل جميعها مشهداً مكتمل الأركان لسياسة الإبادة داخل السجون والمعسكرات. وأدّت هذه الجرائم إلى استشهاد عشرات المعتقلين، فضلاً عن عمليات الإعدام الميداني التي نفّذتها قوات الاحتلال بحق آخرين. وأنشأت سلطات الاحتلال عدداً من المعسكرات والأقسام الخاصة داخل السجون لاحتجاز معتقلي غزة، من أبرزها معسكر "سديه تيمان" الذي تحوّل إلى العنوان الأبرز لجرائم التعذيب والقتل، وقسم "ركيفت" الواقع تحت الأرض في سجن "الرملة"، والذي يُعدّ نموذجاً صارخاً لممارسات الإخفاء والتعذيب الممنهج، علماً أن الغالبية العظمى من معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة السجون مصنفون "بالمقاتلين غير الشرعيين"، واحد من أبرز القوانين الذي رسخ جرائم التعذيب بحقّ معتقلي غزة. في حين، بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة  نحو 20 ألف حالة اعتقال، من بينهم نحو (1600) طفل، ونحو(595) من النساء، حيث تشمل حالات الاعتقال من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقاً، وهذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف، وكذلك المعطيات المتعلقة بحملات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948. ورافق عمليات الاعتقال في الضفة، جرائم وانتهاكات غير مسبوقة، شملت عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات إرهاب منظمة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن. ووصل عدد الصحافيين الذين تعرضوا الاعتقال بعد الحرب إلى 202، بينهم اثنان من غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري، وهما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد. كما اعتُقل نحو 360 من الكوادر الطبية استشهد ثلاثة منهم داخل سجون الاحتلال وهم: إياد الرنتيسي، وعدنان البرش، وزياد الدلو. وتضاعف أعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى أكثر من النصف، وغالبية المعتقلين، هم معتقلون إداريون أي بلا تهمة، والتي شكّلت قضية الاعتقال الإداري أبرز التحولات الكبيرة التي شهدتها قضية الأسرى. وبلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية أكتوبر/ تشرين الأول 2025 أكثر من 11,100، علماً أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ويُعدّ هذا العدد الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات المختصة. ويبلغ عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد ومن تقدمت بحقهم لوائح اتهام تمهيدًا لإصدار أحكام بالمؤبد نحو 350 أسيراً، منهم 303 محكومين، و40 قُدمت بحقهم لوائح اتهام لإصدار حكم المؤبد بحقهم، فيما يبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو 17 أسيراً. ويبلغ عدد الأسيرات 53 أسيرة، بينهن ثلاث أسيرات من غزة، وطفلتان، ويبلغ عدد الأطفال الأسرى أكثر من 400 طفل، بينما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3,544 معتقلاً، ويبلغ عدد المعتقلين المصنّفين "مقاتلين غير شرعيين" 2,673 معتقلًا. وبلغ إجمالي عدد الأسرى قبل حرب الإبادة أكثر من 5,250 أسيراً، من بينهم نحو 40 أسيرة و180 طفلاً، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 1,320 معتقلاً. وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أنّه ومنذ بدء الإبادة حرمت سلطات الاحتلال عائلات الأسرى من زيارتهم، كما ومنعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى في السجون، كما تواجه المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تحديات كبيرة وعملية تصفية ممنهجة، وتصاعدت بشكل غير مسبوق مؤخراً، بعد أنّ صنفت الولايات المتحدة الأمريكية مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أنها منظمة "إرهابية" إلى جانب فرض عقوبات على ثلاث مؤسسات أخرى وهي "الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والميزان". وطالبت المؤسسات المنظومة الدولية بـ"خلع ثوب العجز والتواطؤ إزاء حرب الإبادة لم تلقَ أي أثر ملموس على أرض الواقع، حيث وصلت الجرائم المرتكبة إلى مستوى لا يمكن وصفه بالكلمات".