تراجع معدل التضخم السنوي في تونس خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات ببلوغ نسبة 5% من 5.2% في أغسطس/آب الماضي، مدفوعا بتباطؤ مؤشر أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية، وفق الأرقام الرسمية. وكشفت البيانات الشهرية لمعهد الإحصاء الحكومي حول مؤشر الاستهلاك العائلي أن معدل التضخم في تونس تراجع إلى أدنى مستوى منذ مايو/ أيار2021. وفسر معهد الإحصاء، الأحد، أسباب انخفاض معدل التضخم مقارنة بشهر أغسطس/آب 2025 بالتراجع الطفيف بالأساس لنسق تطور أسعار مجموعات الغذاء والترفيه وأسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل إلى جانب تسجيل هبوط في أسعار مجموعة خدمات النقل. ويشمل مؤشر أسعار الاستهلاك في تونس ثلاثة مؤشرات رئيسية تساهم في تحديد منحى التضخم، من أبرزها مؤشر الغذاء والمشروبات غير الكحولية الذي يستأثر بـ26% من الوزن الإجمالي للمؤشر، يليه الإسكان والمرافق العامة الذي يساهم بـ19%، ثم النقل وتصل مساهمته في مؤشر الأسعار إلى 13%.  ومقابل تراجع مؤشر التضخم سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك زيادة بـ0.6% خلال سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بشهر أغسطس/آب، ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3% وأسعار مجموعة خدمات التعليم بنسبة 3.7%. وأبرزت بيانات معهد الإحصاء تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.7%، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 21.1% وأسعار لحم الضأن بنسبة 20.2% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 10.3% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 9.9%، في المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية. وساهمت مجموعة "المواد غير الغذائية الحرة" ومجموعة "المواد الغذائية الحرة" بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3% و1.6%. أما أسعار مواد وخدمات التعليم فقد شهدت بدورها زيادة بنسبة 3.7% بالتزامن مع العودة المدرسية، ويعود ذلك بالأساس، وفق معهد الإحصاء، إلى ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بنسبة 3%، وأسعار خدمات التعليم الثانوي الخاص بنسبة 5%، وأسعار خدمات التعليم التحضيري والأساسي الخاص بنسبة 4.7%، وأسعار خدمات دروس التدارك بنسبة 3.2%. وعلى امتداد أكثر من ثلاث سنوات خاضت السلطات النقدية حربا ضد التضخم، حيث كان رفع الفائدة من أبرز أسلحتها، ما أدى إلى نزول النسبة من 10.4% في فبراير/ شباط 2023 إلى 5% الشهر الماضي. لكن التونسيين لا يشعرون بأي أثر لتراجع التضخم على معيشتهم اليومية، حيث توسع الفقر ليشمل نحو أربعة ملايين تونسي، كما ترهق الديون أكثر من 34% من الأسر التي تعتمد على الاقتراض لتسيير نفقاتها. وتسبب التضخم والغلاء في إحباط كل محاولات تحسين موارد الأسر ولا سيما طبقة الموظفين الذين حصلوا على زيادات في الدخول لا تزيد عن 471 ديناراً (حوالي 161 دولارا) خلال الفترة بين 2015 و2022 وفق بيانات لمعهد الإحصاء الحكومي.  ويتوقع البنك المركزي التونسي استمرار الضغوط التضخمية، مؤكدا في آخر بيان لمجلس إدارته بنهاية جويلية/ يوليو الماضي "أن مخاطر ارتفاع مسار التضخم لا تزال قائمة، وأنه من الضروري مواصلة دعم عملية انكماش التضخم الجارية وإعادة التضخم إلى متوسطه على المدى الطويل عبر تثبيت سعر الفائدة". وأكد أن التوقعات تشير إلى استمرار التراجع التدريجي في التضخم خلال النصف الثاني من العام الحالي، بمعدل متوسط قدره 5.3% للعام بأكمله، مقارنة بـ6% العام الماضي. وفي مارس/ آذار الماضي خفض البنك المركزي التونسي الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس لتصبح في حدود 7.5% بعد أكثر من عامين من تثبيتها في حدود 8%، وقال حينها إن "خفض الفائدة كان استجابة لحاجيات السوق ودفع الاستثمار بعد تسجيل تطور هام في مكافحة التضخم".