أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سورية، مساء الاثنين، النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية تُجرى بعد سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدة أنها "نهائية وغير قابلة للطعن". وقال نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة، خلال مؤتمر صحافي في مقر مجلس الشعب بدمشق، إن العملية الانتخابية شملت 49 دائرة انتخابية، بينما لم تُجرَ الانتخابات في محافظات السويداء والحسكة والرقة "بسبب الظروف الميدانية". وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعاً غداً لبحث "آلية استكمال العملية الانتخابية في هذه المحافظات عند توافر الظروف المناسبة"، موضحاً أن "المجموعات المسيطرة على تلك المناطق هي التي منعت إجراء الانتخابات فيها". وأكد نجمة أن التمثيل خضع لعدالة التوزع السكاني، رغم شعور بعض المناطق بالظلم في هذا الجانب، وأن نحو 90% إلى 95% من المناطق السورية شاركت في الهيئة الناخبة. وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، قال نجمة إن نسبة تمثيل النساء في المجلس الجديد بلغت نحو 4% فقط، وهو ما يعكس الواقع الاجتماعي أكثر من كونه توجهاً مؤسساتياً، موضحاً أنه "لم تكن هناك أي معايير إقصائية". وأضاف أن ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الثورة السورية حصلوا على نسبة مماثلة، لأن "المشاركة الواسعة لجميع فئات المجتمع تضيف توازناً وتمثيلاً أعمق لقضايا المواطنين". وأكد نجمة أن العملية الانتخابية أفرزت أسماءً "قادرة على العمل والبناء"، وأن الثلث الأخير الذي يحدده رئيس الجمهورية أحمد الشرع سيُستخدم "لترميم جميع السلبيات التي ظهرت في النتائج الأولية، بما في ذلك ضعف تمثيل النساء والمكوّن المسيحي". وأعرب عن أمله في أن تشهد الدورات القادمة حضوراً نسائياً أوسع، لأن "دور المرأة في الحياة السياسية يجب ألا يبقى هامشياً"، مضيفاً: "حرصنا على دقة الفرز وشفافية العملية الانتخابية كان محور اهتمامنا لضمان تمثيل جميع الأطياف". وأوضح نجمة أن التأخير الذي حصل في فرز الأصوات بدمشق كان نابعاً من الحرص على الدقة وضمان عدم المحاصصة، مشيراً إلى أن المجلس الجديد "يراعي تنوع المجتمع السوري ويمثل مختلف الأطياف"، مع نسبة شبابية تراوحت بين 80% و90%، في حين شكل المحامون نحو 14% من الأعضاء، واقتصر تمثيل المكوّن المسيحي على مقعدين فقط. بدوره، قال محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن صناديق الاقتراع أفرزت 119 اسماً يمثلون مختلف المناطق والتيارات، مؤكداً أن "العملية الانتخابية تمت بنزاهة عالية، بعيداً عن أي محاصصة سياسية أو مناطقية". وأضاف أن "المعيار الأساس كان الكفاءة والرغبة في خدمة السوريين، لا الانتماء أو التكتل"، وأوضح أن تغيير اسم مجلس الشعب مطروح للنقاش في الجلسة الأولى، وأن نحو 70% من أعضاء المجلس سيُعيَّنون من قبل رئيس الجمهورية وفق الصلاحيات الدستورية. وفي قراءة أولية للنتائج، تبدو نسبة تمثيل النساء في المجلس الجديد أقل حتى من النسبة التي كانت قائمة في البرلمانات السابقة خلال عهد النظام السابق، والتي تراوحت بين 10% و13%، ويعكس ذلك غياب الدعم السياسي والاجتماعي لمشاركة النساء، وتراجع النشاط الحزبي والمدني في أغلب المحافظات، إلى جانب ضعف البنية الحزبية خارج المدن الكبرى، ما حدّ من فرص النساء في الوصول إلى المجلس رغم التحولات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. بدوره، قال المحامي والخبير القانوني منذر عزوز لـ"العربي الجديد" إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة "خطوة مهمة ضمن الإطار الدستوري السوري، لكنها أظهرت عدة ملاحظات قانونية جديرة بالاهتمام". وأشار إلى أن تأجيل الانتخابات في محافظات السويداء والحسكة والرقة يطرح تساؤلات حول مبدأ المساواة وحق المواطنين في التصويت، وهو "حق دستوري أساسي يجب الحفاظ عليه من خلال آليات واضحة تضمن مشاركة هذه المناطق عند توافر الظروف". وبين عزوز أن نسبة تمثيل النساء بلغت نحو 4%، ونسب تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الثورة مماثلة، مؤكداً أن هذا المستوى من التمثيل يبرز الحاجة إلى آليات قانونية واضحة لضمان تمثيل عادل لجميع الفئات، بما يتوافق مع مبدأ المساواة وعدم التمييز. وأكد أن الثلث المعين من قبل رئيس الجمهورية، الذي يهدف إلى ترميم نقاط الضعف في التمثيل، يجب أن يُستخدم بحذر لضمان التوازن بين إرادة الناخبين وحق الرئيس الدستوري في التعيين، بحيث لا يؤثر على شرعية المجلس أو نتائج الانتخابات. وأوضح أن عملية الفرز أظهرت مستوى جيداً من النزاهة والشفافية، لكنه أشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة قانونية مستمرة لضمان احترام القوانين والتمثيل العادل لكل فئات المجتمع، بما في ذلك النساء والفئات المهمشة، في الدورات القادمة.