شارك وفد الجمهورية اليمنية في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر 2025، برئاسة السفير مصطفى نعمان نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين
وضم الوفد في عضويته السفير د.علي مجور، المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ونائبه السفير حميد عمر، ورئيس دائرة المنظمات الدولية بديوان عام الوزارة السفير مثنى العامري، والاخ يحيى الرفيق سكرتير أول في البعثة اليمنية بجنيف
وألقى نائب الوزير السفير مصطفى نعمان كلمة الجمهورية اليمنية أمام اللجنة، أكد فيها التزام اليمن بمواصلة دوره الإنساني في حماية اللاجئين والمهاجرين رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الحرب المستمرة منذ أكثر من أحد عشر عامًا
وأعرب السفير نعمان عن تقدير الحكومة اليمنية لجهود المفوض السامي فليبو غراندي في حماية اللاجئين ومساندتهم، مشيدًا بما تحقق خلال فترة ولايته، ومؤكدًا دعم اليمن لمبادراته حتى نهاية ولايته في ديسمبر المقبل
وأوضح أن اليمن، رغم ما يواجهه من أزمات إنسانية واقتصادية، ما يزال يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين من دول القرن الإفريقي، فضلًا عن أكثر من أربعة ملايين نازح داخلي، مشيرًا إلى أن اليمن تقدم لهم الرعاية والمعاملة الإنسانية دون تمييز
ودعا نائب الوزير المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي وتقني وسياسي عاجل لتمكين اليمن من تنفيذ تعهداتها العشرة التي تم التعهد بها بمنتدى اللاجئين ديسمبر 2023 وكذلك للسماعدة في تنفيذ برامج إعادة الإعمار والعودة الطوعية وإعادة الإدماج بشكل آمن وكريم، مؤكدًا أن السلام هو المدخل الحقيقي لنهضة اليمن واستقراره، وأن مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات يمثل جوهر الميثاق العالمي بشأن اللاجئين
كما تطرق السفير نعمان إلى الوضع الإنساني في غزة، مؤكدًا إدانة اليمن الشديدة للعدوان الإسرائيلي وما يتعرض له المدنيون من حرب إبادة وتجويع وتهجير قسري، ومحذرًا من أن ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي تُقوّض أسس العدالة والإنسانية
وحذّر كذلك من الآثار المتفاقمة للتغير المناخي على الأوضاع الإنسانية في اليمن، داعيًا إلى دمج العمل المناخي ضمن الاستجابات الإنسانية والتنموية لبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود
واختتم نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين كلمته بالتأكيد على أن اليمن سيظل وفيًا لالتزاماته الإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين والمهاجرين، داعيًا المجتمع الدولي إلى شراكة حقيقية ومستدامة لدعم جهود الحكومة اليمنية في الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية
