أعلنت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الاثنين، تواصل التحقيقات في قضيتي فساد متعلقتين بوزير النقل والمواصلات ورئيس الإدارة العامة للمعابر والحدود، تحت إشراف مباشر من النائب العام. وأكدت النيابة العامة في بيان، "مباشرة العمل على القضيتين منذ ورود كل قضية على حدة بتاريخ تسجيلها، مع الالتزام التام بالأطر القانونية والأصول القضائية المعمول بها". وأضاف البيان أن "نيابة جرائم الفساد تتابع العمل على هذه الملفات "بكل جدية وشفافية واستقلالية، مع الحرص الكامل على الحفاظ على سرية الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف، الأمر الذي يفرض عدم الإدلاء بأي تفاصيل في هذه المرحلة، حفاظًا على سلامة التحقيقات وسير العدالة". وأشارت النيابة العامة إلى أنها ستستكمل "كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت ارتكابه لأي أفعال جرمية تشكل جريمة فساد". وقررت المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد استدعاء مدير عام هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا، و15 شخصا آخر في ذات القرار، منهم زوجته، وسبعة من أولاده وبناته، بينهم ابنه سفير فلسطين في ألبانيا سامي مهنا، وأخوه، ومرافقه، وأربعة من موظفي قسم المحاسبة على المعابر، ورجل أعمال، بينما تم تكليف أيمن قنديل ليقوم بمهام مهنا. في حين، كانت الحكومة الفلسطينية أوقفت وزير النقل والمواصلات طارق زعرب عن العمل ورفعت الحصانة عنه بشبهة فساد مالي. وكلفت الحكومة وزير الأشغال العامة عاهد بسيسو لتولي مهامه.