أكدت عضو الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود العالمي المحامية نجاة هدريش، في تصريح لـ"العربي الجديد" اليوم الاثنين، أنه من المنتظر ترحيل 15 مواطناً تونسياً غداً الثلاثاء عبر الأردن، وذلك بعد ترحيل عشرة تونسيين أمس الأحد ووصولهم إلى مطار إسطنبول، في حين قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه جرى ترحيل 171 من ناشطي أسطول الصمود إلى كل من اليونان وسلوفاكيا، وأشارت إلى أن من بينهم ناشطة المناخ غريتا تونبرغ. وأشارت هدريش إلى أن جميع نشطاء أسطول الصمود سيُستكمَل ترحيلهم إلى بلدانهم بعد صدور قرارات بالترحيل، كاشفة عن تعرض بعض النشطاء إلى التنكيل والعنف، مضيفة: "منذ إيداعهم سجن كتسيعوت بالنقب، كان الاتجاه واضحاً وهو التنكيل"، إضافة إلى ذلك، زادت مخاوف الفريق القانوني، خاصة مع إصدار وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانات تشير إلى حسن معاملتهم في وقت كانت كل الإشارات الواردة تفيد بعكس ذلك، بما في ذلك زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ميناء أسدود وتطاوله على النشطاء بوصفهم بـ"الإرهابيين". وفيما قالت هدريش إن سلطات الاحتلال كانت تخطط لفرض عقوبات على العديد من النشطاء، بمن فيهم وائل نوار ومروان بوقطاي وغسان الهنشيري والإسباني دياقوا أفيلا وعزيز غالي وريما الحسن، أكدت التعمد في نشر الأخبار المضللة والمتضاربة عن النشطاء والأسطول بهدف الإرباك وبث حالة من القلق بفعل "الانزعاج من الأسطول". وفي وقت سابق من اليوم، رجح الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود في بيان، اليوم الاثنين، ترحيل جميع المواطنين التونسيين المشاركين في أسطول الصمود وعددهم خمسة عشر شخصاً، رفقة المشاركين من جنسيات أخرى تشمل الجزائر والمغرب والكويت وليبيا والأردن وباكستان والبحرين وتركيا وسلطنة عمان، وذلك إلى المملكة الأردنية الهاشمية عبر المنفذ البري لجسر الملك الحسين. وكانت بحرية الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت أكثر من 450 ناشطاً شاركوا في الأسطول الذي انطلق من جنوة، شمال غربي إيطاليا، في 30 أغسطس/آب الماضي، ومن برشلونة في الـ31 من الشهر نفسه، ومن تونس وكاتانيا في الرابع من سبتمبر/أيلول الماضي.