أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اليوم الاثنين القرار المتضمن النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب السوري للدوائر الانتخابية في المحافظات. وذكرت اللجنة على قناتها في "تليغرام" أنّ باب الطعون على العملية الانتخابية (الدعاية الانتخابية- عملية الاقتراع وفرز الأصوات) مفتوح حتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم الاثنين. وأوضحت اللجنة في قرارها الذي حمل الرقم 66 أنّه يجوز لكل ذي مصلحة الطعن على النتائج الأولية للفائزين في انتخاب أعضاء مجلس الشعب، فيما يخصّ دائرته الانتخابية، أمام لجنة الطعون الخاصة بالمحافظة المعنية. وتشير النتائج في دمشق إلى فوز 10 أشخاص، ليس بينهم أية امرأة، فيما فاز 12 شخصاً في ريف دمشق دون وجود نساء أيضاً. وفي ريف دمشق، فاز 3 أشخاص عن دوما، وواحد عن الزبداني، وواحد عن القطيفة، وواحد عن التل، وواحد عن داريا، وواحد عن النبك، وواحد عن قطنا، و3 عن يبرود ومناطق القلمون.  وفي حلب التي تبلغ حصتها مع الريف 32 مقعداً، فاز 14 عن جبل سمعان و3 عن إعزاز و3 عن الباب وثلاثة أيضاً لكل من السفيرة ومنبج وعفرين و2 عن دير حافر ومرشح واحد في كل من الأتارب وجرابلس. وفي محافظة إدلب، التي تبلغ حصتها 12 مقعداً كانت النتائج على النحو التالي: إدلب 3، معرة النعمان 2، خان شيخون 1، جسر الشغور 2، حارم 2، أريحا 2. وفي حمص، وحصتها 12 مقعداً، فاز عن 8 أشخاص عن حمص المدينة، ومرشح واحد عن كل من الرستن، والمخرم والقصير، وتدمر، وتلكلخ. وفي محافظة حماة، وحصتها 12 مقعداً، فاز 5 عن المدينة، و2 عن كل من مناطق السقيلبية، السلمية ومصياف وواحد عن محردة. وفي محافظة طرطوس، وحصتها 5 مقاعد، فاز 2 عن المدينة وواحد عن دريكيش والشيخ بدر وواحد عن صافيتا وواحد عن بانياس. وفي محافظة دير الزور شرقي البلاد التي يقع جزء منها تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وتبلغ حصتها 10 مقاعد، فاز 5 عن المدينة و3 عن البوكمال و2 عن الميادين.  وفي محافظة درعا، جنوبي البلاد، وحصتها 6 مقاعد، فاز 3 عن مدينة درعا، وواحد عن الصنمين و2 عن إزرع. وفي محافظة القنيطرة، وحصتها 3 مقاعد، فاز 2 عن محافظة القنيطرة وواحد عن منطقة فيق الواقعة ضمن الجولان السوري المحتل، ولكن جميع سكانها من النازحين الموزعين في القنيطرة وريف دمشق ودرعا. ولم تجر انتخابات في محافظة السويداء بسبب عدم خضوعها لسيطرة الحكومة في دمشق، وكذلك في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة قوات "قسد" شمال شرقي البلاد. ولم تجر الانتخابات وفق الاقتراع المباشر، بل عبر لجان ناخبة محلية في كل منطقة لاختيار 140 مرشحاً لمجلس الشعب، في حين تُرك لرئيس الجمهورية اختيار 70 آخرين، أي نسبة الثلث من المجلس المكون من 210 نواب. وتنافس فيها 1578 مرشحاً، تشكّل النساء 14% منهم. ولم تسجل حوادث أمنية خلال الانتخابات، لكنها شهدت إشكالات في بعض المناطق بين المرشحين أنفسهم أو بين بعضهم وممثليهم مع اللجان الناخبة. تصويب الثغرات وكشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد طه الأحمد أنّ حصة المرأة لم تتجاوز 3% بعد عمليات الفرز، مشيراً إلى أن الرئيس أحمد الشرع سيعمل على تصويب الثغرات. وقال الأحمد، في حديث لتلفزيون سوريا مساء الأحد: "أجرينا انتخابات أعضاء مجلس الشعب في 50 دائرة انتخابية من أصل 62، وذلك نتيجة تأجيل عملية الانتخابات في بعض مناطق شمال شرقي سورية ومحافظة السويداء 12 دائرة انتخابية. وأضاف: "حرصنا على تمثيل جميع المكونات، كما حرصنا على أن يكون هناك تمثيل للمرأة في مجلس الشعب، "لكنه أعرب عن أسفه لانخفاض التمثيل النسائي في مجلس الشعب، وقال: "مع الأسف، كانت حصة المرأة فقط 3% بعد عمليات الفرز". رئيس لجنة الانتخابات: الرئيس #الشرع سيعمل على تصويب الثغرات#تلفزيون_سورياhttps://t.co/Y1bkPCSfxu — تلفزيون سوريا (@syr_television) October 6, 2025 وقال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، في تصريحات لـ"الإخبارية السورية"، إنه إذا ظهرت أدلة تثبت ارتباط أي شخص بالنظام البائد، فسيُقصى من المجلس. وقال نجمة إن العملية الانتخابية سارت بشكل ميسر ودون أي تجاوزات، مشيداً في الوضع الأمني واللوجستي. وأوضح أن اللجنة تنتظر توفر ظروف سياسية وأمنية مناسبة في المحافظات المؤجّلة لإتمام العملية الانتخابية وشغل المقاعد الشاغرة. وفيما يخصّ مستقبل اللجنة، أشار إلى أنه من غير المعلوم ما إذا كانت ستستمرّ في عملها حتى إجراء الانتخابات في المحافظات المتبقية، أم إن عملها سينتهي بعد عقد أول جلسة لمجلس الشعب، وفقاً لما ينص عليه القانون الانتخابي المؤقت. ولوحظ حضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول المعتمدين لدى سورية إلى مركز المكتبة الوطنية للاطلاع على سير العملية الانتخابية. وتمتد مدة ولاية مجلس الشعب إلى 30 شهراً قابلة للتجديد، ضمن مرحلة انتقالية ممتدة لأربع سنوات، مع إمكانية تمديدها لسنة إضافية عند الضرورة. وتتضمّن مهام المجلس الرئيسية اقتراح وإقرار القوانين وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة ومنح العفو العام عند الاقتضاء، إضافة إلى إعداد دستور دائم يُعرض على استفتاء عام عند توفر الظروف الأمنية والاستقرار الكافي، والذي سيتلوه إجراء انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية لإعادة تنظيم السلطات. من جانبه، رفض نائب الرئاسة المشتركة لـ"الإدارة الذاتية" للشؤون السياسية شمال شرقي سورية، بدران جيا كرد، نتائج العملية الانتخابية، معتبراً أن الأعضاء المنتخبين في هذه الانتخابات "لا يمثلون الإرادة السياسية المتنوّعة للمجتمع السوري". وقال في تصريحات صحافية إن "الإدارة الذاتية" غير ممثلة في هذه العملية، وبالتالي فإن قرارات هذا المجلس لا تعد ملزمة بالنسبة لها، خاصة أنها تملك إرادة سياسية نابعة من مكونات المنطقة التي اختارت ممثليها عبر انتخابات حرة، ما يستوجب أخذ هذه الإرادة بعين الاعتبار، بحسب تعبيره.