سبتمبر نت/ تقرير

في خضم الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا على اليمنيين منذ أكثر من 10 أعوام، تبرز جرائم القنص التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر وممنهج كواحدة من أبشع تلك الجرائم الممنهجة التي تُرتكب بشكل يومي.

ومن خلال واقع ما يحدث يوميا في العديد من المدن والقرى اليمنية، أصبح رصاص القناصة أداة إرهاب صامتة تحصد الأرواح في الأسواق، والمزارع، وحتى في داخل المنازل.

وفي وثيقة توثق هذا النوع من الجرائم الإرهابية بحق المدنيين، أطلقت منظمة “سام”، للحقوق والحريات تقريراً حقوقياً جديداً بعنوان “رعب القناص”، يوثق بشاعة جرائم القنص المرتكبة بحق المدنيين من قبل المليشيا خلال الفترة الممتدة من مارس 2015م إلى ديسمبر 2020م.

وكشف التقرير عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في انتهاكات وصفتها المنظمة، بأنها من «أبشع صور العنف ضد المدنيين».

ويُشير التقرير، بالدليل والرقم، إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية تسببت بقتل 714 مدنياً عبر عمليات القنص الممنهجة خلال فترة التقرير. ولفت التقرير إلى أن جرائم القنص في اليمن لم تكن مجرد حوادث فردية، بل استخدمت كسلاح للترهيب والعقاب الجماعي ضد المدنيين الأبرياء.

وأكدت المنظمة أن مدينة تعز كانت الأكثر تضرراً من هذه الجرائم، حيث تحولت أحياؤها السكنية إلى مناطق خطرة يعيش سكانها تحت تهديد دائم ومباشر من نيران القناصة.

أوضحت “سام” أن التقرير هو نتاج خمس سنوات من البحث والتحقيق الميداني الدقيق، الذي نفذه فريق من الباحثين المدربين على آليات الرصد والتوثيق وفقاً للمعايير الدولية. وقد شمل العمل الميداني مقابلات مباشرة مع الضحايا وشهود العيان، إضافة إلى مراجعة الأدلة الطبية والمصورة، لضمان أعلى درجات المصداقية والتوثيق.

ولم يكتفِ التقرير بسرد الإحصاءات والأرقام المؤلمة، إذ وثّق أيضاً شهادات إنسانية مؤلمة لضحايا فقدوا أطرافهم أو ذويهم، مسلطاً الضوء على المعاناة المستمرة للمدنيين في المدن المحاصرة، خصوصاً تعز، التي أصبحت رمزاً لمعاناة المدنيين تحت نيران القناصة الحوثية.

ورغم توثيق أسماء الضحايا ووقائع استهدافهم، أكد التقرير أن الكثير من الضحايا لم يحصلوا على أي إنصاف أو تحقيق قضائي حتى الآن، مما يسلط الضوء على سياسة الإفلات من العقاب السائدة.

وفي ختام تقريرها “رعب القناص”، طالبت “سام” مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لوقف الهجمات ضد المدنيين وإحالة ملف اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في جرائم القنص والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي.

كما دعت المجتمع الدولي لوضع حدٍّ لسياسة الإفلات من العقاب وضمان تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم. وشددت على أن هذه الجرائم تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتستوجب المساءلة الجنائية الفورية.