أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو الجمعة، أنه سيتخلى عن اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور، والتي تسمح للحكومة بتمرير مشاريع القوانين دون تصويت نواب الجمعية الوطنية. واعتبر لوكورنو أنه لم يعد هناك "أي ذريعة" لفرض رقابة على الحكومة. وبعد 26 يوما من تعيينه، يجد ليكورنو نفسه أمام تحدٍ غير مسبوق لتشكيل حكومته وسط تقاطبات سياسية وحزبية.