شدد التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، على ضرورة إجراء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات الانتهاكات باليمن، تحقيقات فعالة تكون نتائجها مدعومة بتحليلات قانونية شاملة.