عربي
أعلنت الحكومة الهولندية، الجمعة، أنها ستبقي الحظر على تصدير قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل، على الرغم من قرار صادر عن المحكمة العليا يتيح لها تغيير سياستها. ويطبَّق قرار حظر التصدير على المقاتلات التي تستخدمها إسرائيل في قصف غزة منذ فبراير/ شباط 2024، عندما أمرت محكمة الاستئناف الحكومة بوقف هذه الصادرات. لكن في وقت سابق الجمعة، توصلت المحكمة العليا إلى أن هذه المحكمة تجاوزت صلاحياتها، باعتبار أن تحديد السياسة الخارجية من اختصاص الحكومة وليس القضاء.
ومنحت المحكمة العليا الحكومة الهولندية ستة أسابيع لمراجعة سياستها بشأن تراخيص التصدير، لكن الأخيرة اتخذت قرارها في غضون ساعات. وقالت الحكومة في بيان: "بالنظر إلى الظروف الحالية، من غير المنطقي استئناف تصدير مكونات طائرات إف-35 من هولندا إلى إسرائيل في الوقت الراهن". ويوجد في هولندا مركز لتخزين قطع غيار طائرات إف-35 المملوكة للولايات المتحدة، حيث يتم شحنها من هناك إلى العديد من الأطراف الشريكة لواشنطن، بما في ذلك إسرائيل، بموجب اتفاقيات تصدير.
وأكدت الحكومة الهولندية التزامها ببرنامج طائرات إف-35، باعتباره "عاملاً حيوياً في حماية أمننا وأمن حلفائنا". وقالت إنها نقلت القضية إلى المحكمة العليا "لأنه وفقاً للحكومة، الأمر يعود للدولة لتشكيل سياستها الخارجية". ولفتت إلى أن هذه الخطوة غير مرتبطة بما وصفته الحكومة بـ"الوضع الكارثي في قطاع غزة". وشدد البيان على ضرورة "التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن لإنهاء العنف ومعاناة السكان وإطلاق سراح الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين)".
وكانت المحكمة العليا الهولندية أمرت، في وقت سابق الجمعة، الحكومة بمراجعة سياسات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ولم تؤيد المحكمة حظر تصدير مكونات مقاتلات إف-35 الذي أصدرته محكمة أقل درجة في العام الماضي، لكنها قالت إنه يتعين أن تقوم الحكومة بنفسها بتقييم الوضع لمعرفة ما إذا كان هناك احتمال أن تُستخدم هذه المكونات بما ينتهك القانون الدولي. ومنحت المحكمة الحكومة ستة أسابيع لإجراء هذه المراجعة، وخلال هذه الفترة سيظل تصدير مكونات الطائرات المقاتلة محظوراً.
وكانت منظمات حقوقية رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية، معتبرة أن تزويدها مقاتلات إف-35 بقطع غيار يساهم في انتهاكات إسرائيل القانون الدولي، وقالت إن إسرائيل تستخدم هذه الطائرات في هجمات على غزّة ما أدى لمقتل مدنيين في تفجيرات واسعة النطاق قد تشكل جرائم حرب، وأكدت هذه الجماعات أن منع ذلك أكثر أهمية من وفاء هولندا بالتزاماتها التجارية أو السياسية تجاه الدول الحليفة.
ورفضت المحكمة الابتدائية في لاهاي مبدئياً الحظر، ولكن في فبراير/شباط 2024 أمرت لجنة استئناف الحكومة الهولندية بوقف شحنات قطع غيار مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل، مستشهدة باحتمالية واضحة لانتهاك القانون الدولي. واستأنفت الحكومة لدى المحكمة العليا قائلة إن السياسة الخارجية هي من اختصاص الحكومة وليس المحاكم.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، أصدر مستشار قضائي لدى المحكمة العليا رأياً غير ملزم مفاده أنه يجب رفض استئناف الحكومة. وتضم هولندا واحداً من المخازن الإقليمية الثلاثة لقطع غيار إف-35 التي تمتلكها الولايات المتحدة. ويقول محامو الحكومة الهولندية إن فرض حظر على النقل من هولندا سوف يكون فعلياً بلا معنى إذ إن الولايات المتحدة سوف ترسل القطع على أي حال، إلا أنه يجنب البلاد من مساءلة قضائية. وكانت هولندا قد حظرت الشهر الماضي دخول وزيري الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش إلى 29 دولة أوروبية، إثر تسجيلهما في قائمة "شخصيات غير مرغوب فيها".
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)
