مع اعتقال إسرائيل النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي ونقلهم إلى سجن في النقب، يبرز سؤال حول مصير هؤلاء النشطاء وطريقة تسليمهم إلى دولهم، ولما كانت الدول التي لديها علاقات مع إسرائيل تملك القنوات الدبلوماسية الضرورية للتواصل مع سلطات الاحتلال لتسلم رعاياها، يبقى السؤال مطروحاً حول الدول التي لا علاقات لها مع الكيان. ومن ضمن هذه الدول تأتي الجزائر التي لديها 17 ناشطاً موقوفاً لدى الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى طبيبة ناشطة قدمت مع الوفد الفرنسي المشارك في الأسطول. ورغم مرور أكثر من 24 ساعة على اعتقال إسرائيل للناشطين، لم تصدر السلطات الجزائرية ووزارة الخارجية أي بيان أو تعليق رسمي حول اعتقال رعاياها، لكنه من المرجح أن تكون السلطات قد وجهت المصالح الدبلوماسية ذات الصلة لإجراء الاتصالات مع دول وسيطة لديها علاقات مع إسرائيل، بشأن متابعة وضع الرعايا الجزائريين، وهذه ليست سابقة، إذ حدث الأمر نفسه في عام 2010، بعد اعتقال أكثر من 25 ناشطاً جزائرياً كانوا على متن سفينة مافي مرمرة. وفي الغالب تتجه الجزائر إلى الطلب من دولة الأردن تسلم رعاياها من الاحتلال، ومنحها تولية الإشراف القنصلي على الرعايا الجزائريين لدى الاحتلال، على نحو يبقي الجزائر بعيدة عن أي احتكاك سياسي مع إسرائيل. ويوضح النائب عن الجالية في الخارج، عبد الوهاب يعقوبي، في حديث مع "العربي الجديد" الآلية التقنية لتنفيذ ذلك: "هناك إطار قانوني وسياسي للتدخل في مثل هذه الحالات، نظراً لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين الجزائر والكيان الصهيوني، تتحرك الجزائر بموجب عبر القانون الدولي الإنساني (اتفاقيات جنيف)، عبر الآليات القنصلية من خلال سفارات الجزائر في دول معنية، لتفعيل الوساطات الدبلوماسية غير المباشرة عبر أطراف ثالثة مثل، الأردن، مصر، تركيا". وأضاف يعقوبي أنه في هذه الحالات "يمكن الطلب من هذه الدول التوسط للإفراج عن الرعايا الجزائريين، والتنسيق لنقلهم فور الإفراج إلى دولة آمنة (غالباً الأردن)، وتفعيل الحماية القنصلية عبر دولة وسيطة، وتنسيق زيارة قنصلية عاجلة تقوم بها قنصليات الدول الصديقة للاطلاع على أوضاعهم، وطلب عبر نفس الدولة الوسيطة، تسهيلات إنسانية للمحتجزين (دواء، تواصل، منع سوء المعاملة)، والاستعانة بمنظمات دولية مثل الصليب الأحمر الدولي". وبرأي النائب في البرلمان الجزائري، فإن "التقدير العام هو أن أغلبية المشاركين سيتم الإفراج عنهم خلال أيام قليلة، ومن المرجّح أن يُرحّلوا إلى الأردن عبر الضفة الغربية، بعد استكمال إجراءات، في حال لم توجه إليهم تهم جنائية مباشرة". وتبرز في الجزائر بعض المخاوف بشأن الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الذي كان صدر بحقه حكم سابق من قبل محكمة إسرائيلية عام 2010، خلال توقيفه في "مافي مرمرة"، وبشأن الناشط مروان بن قطاية الذي استهدفته الخارجية الإسرائيلية قبل أيام باتهامات لكونه أبرز قيادات أسطول الصمود المغاربي، وتتعلق هذه المخاوف من أن يعامل ملفهما بصفة أمنية وسياسية لدى الكيان الذي قد يحاول توجيه اتهامات مفبركة، بسبب الرمزية القيادية لكليهما.