حُذف "الفيتو" الأميركي المتعلّق بفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في اللحظة الأخيرة، من خطة الرئيس دونالد ترامب، التي عرضها في مؤتمر مشترك مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي، وهو ما اعتبره قادة المستوطنين إنجازاً كبيراً يمنحهم أملاً بفرض السيادة الإسرائيلية خلال ولاية ترامب. وأوضحت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية التي أوردت التفاصيل، اليوم الجمعة، أنّ العناوين التي تناولت إعادة المحتجزين الإسرائيليين وإنهاء الحرب في غزة خلال المؤتمر الصحافي المشترك بين نتنياهو وترامب غطّت على أحد البنود المدرجة في الاتفاق، وحُذف خلال المفاوضات التي جرت خلف الكواليس في اليوم السابق، وهو بند التزام إسرائيل بعدم فرض السيادة في الضفة الغربية المحتلة. وكان ترامب قد أعلن أنه سيطالب إسرائيل بالتعهد بعدم فرض السيادة على الأراضي التي تحتلها، كخطوة سياسية رداً على إعلان الدولة الفلسطينية، ما أدى إلى إرسال وفد عاجل من مجلس ييشاع الاستيطاني إلى نيويورك لعقد اجتماع طارئ مع نتنياهو. وخلال اجتماع رؤساء المستوطنين مع نتنياهو، طلبت زوجته، سارة نتنياهو، إدخال جاريد كوشنر، الوسيط من طرف ترامب وصهره، والذي كان قد اجتمع مع نتنياهو قبل ذلك مباشرة. وكان الهدف من ذلك، أن يسمع بنفسه الضغوط التي تُمارس على نتنياهو بشأن بند السيادة في الاتفاق الجاري بلورته، إلا أن نتنياهو رفض طلب زوجته وقال للحاضرين: "ما سيقال هنا، سيصله بشكل ممتاز لاحقاً". وجلس رؤساء المستوطنين ومن بينهم يسرائيل غانتس، ويوسي داغان، في غرفة الاجتماع، فيما كانت علامات التوتر واضحة على وجوههم وفي كلماتهم، وطلبوا إزالة الحظر الأميركي المتوقع على فرض السيادة في الضفة. وتعهد نتنياهو بعدم إقامة دولة فلسطينية، لكنه رفض الإفصاح عما يمكنه فعله، موضحاً أن الأمر يتطلب مناورة سياسية ضرورية. وانتهى الاجتماع باستياء قادة المستوطنين، بسبب الفجوة بين التوقّعات بأن يعود نتنياهو من البيت الأبيض ببشرى تتعلق بالاستيطان من جهة، فيما على الجهة الأخرى كان الفيتو الذي فرضه الرئيس الأميركي من خلال بند في اتفاق إنهاء الحرب. وجاء في بيان صادر عن رؤساء المستوطنين أنهم "خرجوا من الاجتماع وهم قلقون للغاية من أن رئيس الحكومة لم يلتزم بجدول زمني عملي لفرض السيادة. رئيس الوزراء تعهد أمام رؤساء المجالس (الاستيطانية) بأن ينقل للرئيس ترامب حقيقة أن يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة) هي جزء لا يتجزأ من إسرائيل ذات السيادة". غير أنه "في الفجوة بين فرض السيادة وبين عدم منعها فعلياً، وُلدت مفاجأة من نوع آخر"، على حدّ تعبير الصحيفة العبرية، إذ إنه فقط مساء المؤتمر المشترك لترامب ونتنياهو، وعرض جميع بنود الاتفاق أمام الكونغرس، أدرك رؤساء المجالس الاستيطانية أن البند الحاسم الذي كانت إسرائيل تتعهد فيه بعدم فرض السيادة، قد حُذف من الاتفاق. مع هذا لم يخرج المسؤولون في مجلس "ييشاع" بتصريحات احتفالية تلك الليلة، نظراً للمعاني الأخرى التي يرونها في خطة ترامب، مثل فتح الباب أمام دولة فلسطينية، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين وغير ذلك، لكن من وجهة نظرهم، فإن إزالة البند تُعد إنجازاً حاسماً لمستقبل الاستيطان، إذ إنّ غياب التزام تجاه الولايات المتحدة بعدم فرض السيادة في الضفة "يعني أنّ هذه الخطوة لا تزال ممكنة خلال ولاية ترامب"، بحسب ما قال مسؤولون كبار في المجلس الاستيطاني. في المقابل، ما زال رؤساء المجالس الاستيطانية مصرّين على منع تحقق ما ورد في الاتفاق، من فتح أفق نحو إقامة دولة فلسطينية. ولذلك، من المتوقّع أن يواصلوا الضغط على نتنياهو من أجل فرض السيادة، وهو الأمر الوحيد، بحسب قولهم، الذي من شأنه أن يرسّخ حقائق على الأرض، ويحول دون قيام دولة فلسطينية فعلياً. وتمارس حكومة الاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع عملية ضمّ فعلية، بمعزل عن التسمية الرسمية لخطواتها، وينعكس ذلك من خلال تعميق تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وتعزيز البؤر الاستيطانية، وإقامة مستوطنات جديدة، وتوسيع أخرى قائمة، والتضييق على الفلسطينيين على مختلف الصعد، فضلاً عن الاعتداءات المتكررة عليهم، والتحكّم بحياتهم والاستيلاء على أراضيهم، والعمليات العسكرية المستمرة في الضفة وغيرها.