أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بسورية عاماً إضافياً في وثيقة صدرت عن المكتب التنفيذي للرئيس الخميس. ووفق الوثيقة، فقد أعلنت الولايات المتحدة الأميركية حالة طوارئ وطنية في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2019، استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (50 U.S.C. 1701 وما يليه)، وذلك للتعامل مع التهديد غير العادي والاستثنائي الذي يشكله الوضع في سورية وما يتصل بها على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. وجاء في الوثيقة أنه في 15 يناير/كانون الثاني 2025، أصدر ترامب الأمر التنفيذي رقم 14142 في ضوء تغيّر الظروف الميدانية في سورية ومن أجل اتخاذ خطوات إضافية بشأن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13894. وأوضحت الوثيقة أنه في 30 يونيو/حزيران 2025، صدر الأمر التنفيذي رقم 14312 لتوسيع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13894، واتخاذ خطوات إضافية لضمان المساءلة الفعلية عن مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استعمالها، وانتشار شبكات الاتجار بالمخدرات في سورية وما يتصل بها خلال فترة نظام بشار الأسد ومن يرتبطون به، مشيرة إلى أن مرتكبي تلك الأفعال يهددون بتقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وقالت الوثيقة إن الوضع في سورية وما يتصل بها يقوض الحملة لهزيمة تنظيم "داعش"، ويعرض المدنيين للخطر، ويهدد بمزيد من تقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وبناء على ذلك يجب اتخاذ خطوات إضافية لضمان المساءلة الفعلية لمرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استعمالها، وانتشار شبكات الاتجار بالمخدرات في سورية وما يتصل بها خلال فترة نظام بشار الأسد ومن يرتبطون به. وذكرت الوثيقة أن مرتكبي تلك الأفعال يهددون السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا الوضع يستمر في تشكيل تهديد غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. واستنادا لما سبق، ورد في نص الوثيقة: "لهذا السبب، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13894 بتاريخ 14 أكتوبر 2019، والتي اتخذت بشأنها خطوات إضافية في الأمر التنفيذي 14142 بتاريخ 15 يناير 2025، والتي جرى توسيع نطاقها في الأمر التنفيذي 14312 بتاريخ 30 يونيو 2025، إلى ما بعد 14 أكتوبر 2025. وبناء على ذلك، ووفقا للمادة 202(د) من قانون الطوارئ الوطنية (50 U.S.C. 1622(d))". وختم ترامب الوثيقة بالقول: "إنني أمدد لمدة عام واحد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13894 في ما يتعلق بالوضع في سورية وما يتصل بها". لا أحكام إعدام بحق مسؤولين في نظام الأسد في غضون ذلك، نفت وزارة العدل السورية الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار أحكام إعدام بحق مسؤولين في نظام الأسد، الخميس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية سانا. ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي في الوزارة تأكيده أن ما تم تداوله لا يستند إلى أي مصدر رسمي، "حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي إصدار أحكام إعدام بحق كل من: مفتي الجمهورية السابق أحمد حسون، ورئيس فرع المخابرات الجوية سابقا إبراهيم حويجة، ووزير الداخلية السابق محمد الشعار، ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقا عاطف نجيب". وشدد المكتب على "ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار القضائية، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية". وفي الخصوص أوضح الحقوقي عاصم الزعبي لـ"العربي الجديد" أن المحاكم في سورية غير مرتبطة بتشكيل مجلس الشعب، والأحكام تسري وفق قانون العقوبات السوري، وقانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به خلال العقود السابقة، وهنا تنويه أن هذه القوانين لم توضع من قبل حافظ أو بشار الأسد، وإنما خضعت بعض المواد فيها لتعديلات تناسب مراحل معينة. وتابع الزعبي: "أيضا الحكم بالإعدام وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية لا بد من نشره علنا مع حيثيات القضية المحكوم فيها. وبما أن وزارة العدل نفت ذلك فهذا صحيح"، وأضاف: "أيضا الفترة الماضية غير كافية لإصدار أحكام وأعتقد أن قضايا الأشخاص الأربعة لا تزال ضمن مرحلتي التحقيق والإحالة ولم تعرض بعد على محكمة الجنايات". ونشرت وزارة العدل السورية، في أغسطس، مقطعاً مصوراً يظهر جانباً من التحقيقات الجارية شخصيات بارزة في نظام بشار الأسد المخلوع أثناء التحقيق معها من قبل قاضي التحقيق في دمشق. وظهر في المقطع المفتي السابق للجمهورية أحمد بدر الدين حسون (2005 ـ 2021)، ووزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم الشعار (2011 ـ 2018)، ومدير إدارة المخابرات الجوية الأسبق إبراهيم الحويجة (1987 ـ 2002)، إضافة إلى عاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا عند اندلاع الاحتجاجات في سورية عام 2011.