أصدر القضاء التونسي، اليوم الخميس، بطاقتي إيداع بالسجن في حق المديرة العامة السابقة لصندوق الأمانات والودائع، بثينة بن يغلان، ورجل الأعمال الناشط في القطاع المالي والمصرفي أحمد عبد الكافي، على خلفية شبهات الفساد المالي والإداري. وأفادت مصادر قضائية لإذاعة "موزاييك" المحلية بأن القطب القضائي المالي سيواصل التحقيقات والاستماع إلى مسؤولين آخرين مرتبطين بالقضية، قبل اتخاذ القرارات اللازمة بحقهم. يأتي هذا الإجراء بعد تحقيقات أجرتها الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية والقطب القضائي المالي حول شبهات الفساد المالي وتضارب المصالح. وترأست بثينة بن يغلان الصندوق خلال الفترة بين 2016 و2021، وتواجه تهم الفساد وإهدار المال العام وتضارب المصالح. أما رجل الأعمال أحمد عبد الكافي، فهو من أبرز الفاعلين في القطاع المالي والمصرفي في تونس، وهو والد وزير المالية السابق ورئيس حزب "آفاق تونس"، فاضل عبد الكافي، الذي جرى تداول اسمه في التحقيقات لكنه لم يمثل بعد أمام القضاء. ويعتبر صندوق الأمانات والودائع أداة استثمارية استراتيجية على المدى الطويل، تستهدف تنشيط الاستثمار في القطاعات والمناطق التي يبتعد عنها المستثمرون الخاصون، ويساهم في خلق فرص الشغل والتنمية الجهوية. وأُنشئ الصندوق عام 2011 مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويخضع لقواعد التشريع التجاري، ويُكلف بالحفاظ على الموارد الموضوعة تحت تصرفه، واستثمارها في مختلف المجالات الاقتصادية الاستراتيجية، بما في ذلك البنية التحتية، والتكنولوجيا، والبيئة، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وبلغت موارد الصندوق، وفق أحدث تقرير لمحكمة المحاسبات لعام 2016، نحو 5.3 مليارات دينار (1.8 مليار دولار)، متأتية أساساً من إيداعات صندوق الادخار الوطني والودائع والأمانات. وأشار تقرير المحكمة إلى أن الصندوق لم يحترم قواعد التصرف الحذر، حيث تجاوز التزامات الاستثمار المحددة قانونياً في ثمانية مشاريع، كما وُجدت نقائص في إدارة حالات تضارب المصالح، ما أدى إلى إبرام سبع اتفاقيات استثمارية مع شركات مرتبطة بأعضاء من هيئة المراقبة.