عربي
بعد أربع سنوات من توقف مشروع تحويل "مجمع التحرير" إلى فندق ومشروع سياحي يحمل اسم "كايرو هاوس" عبر تحالف إماراتي – أميركي، ألقت الحكومة المصرية بطوق نجاة للشركاء الأجانب، عبر طلبها من بنك مصر المملوك للدولة تشكيل تحالف مالي بقيادته والبنك العربي الأفريقي، وبمشاركة بنكي القاهرة و"نكست" أو بنك الاستثمار العربي" لمنح التحالف المسؤول عن مشروع تطوير المجمع 15 مليار جنيه قرضاً مالياً يسدد على سبع سنوات.
وألزمت الحكومة بنك القاهرة و"نكست" بتوفير الأموال المستحقة من القرض بما يعادل 312 مليون دولار، متضمناً جزءاً منه بالعملة الصعبة، لصالح الصندوق السيادي للدولة، بضمان ملكية مبنى المجمع وأصول عامة، ليبدو، كما يرى الخبراء، استثماراً أجنبياً مباشراً رغم كونه تمويلاً محلياً بالكامل. تمثل قيمة التمويل الجديد خمسة أضعاف قيمته التعاقدية التي أعلنتها منذ 4 سنوات، وأصبحت قابلة للزيادة مع الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء ومستلزمات التشغيل التي يتوجب استيرادها من الخارج.
غير القرض الجديد جوهر الصفقة التي أبرمها الصندوق السيادي، الذي آلى إلى ملكيته مبنى مجمع التحرير ضمن عشرات المباني العامة ومقار الوزارات والمكاتب الحكومية بقرار جمهوري، فأصبح ممثلاً عن الدولة مع الشركاء الإماراتيين، فبدلاً من ضخ استثمارات مباشرة في التحالف الأجنبي، سيتم تمويل المشروع عبر بنوك محلية بالدولار من أموال المودعين المصريين، للصرف على أعمال التطوير وإعادة التأهيل الشامل للمبني. يفرض عقد التمويل على الصندوق السيادي تقديم ضمانات بقيمة عقار وأرض مجمع التحرير للبنوك المقرضة للمشروع.
ألزمت الحكومة البنوك بتوفير الأموال المستحقة من القرض بما يعادل 312 مليون دولار، متضمناً جزء منه بالعملة الصعبة، لصالح الصندوق السيادي
وأكد الخبير الاقتصادي أحمد خزيم لـ"العربي الجديد" أن الواقعة تكشف غياب الرؤية الحكومية للاستخدام الأمثل للاستثمارات وتعاملها مع الفرص الاقتصادية بطرق ملتوية، مبيناً أن هذه الفرص الاستثمارية ضائعة مثل غيرها من الصفقات التي صبت في صالح الأجانب، وعلى رأسها بيع مدينة رأس الحكمة، التي خصصت لشركة أجنبية من دون مبرر واضح، إلا المشاركة بقيمتها في سداد الدين العام، بينما كان يمكن استغلالها في الاستثمار المحلي أو الأجنبي بأفضل السبل التي تحقق عوائد مرتفعة وبقيمة مضاعفة بما يدعم اقتصاد الدولة.
ودعا خزيم رئيس الحكومة إلى مراجعة سياساته في إدارة الأصول العامة، واصفاً صفقة تمويل مشروع مجمع التحرير بأنها" ضياع للأصول" وإهدار لمقدرات الدولة، التي تسير وفق منهج واضح يسند ملكية وإدارة الأصول العامة إلى الأجانب، من دون أن تحقق أي عائد حقيقي للاقتصاد، وبلغ الأمر أن تتجه تلك الشركات إلى استخدام التمويل المحلي واقتراض الدولار من البنوك المحلية، لتطوير تلك المشروعات، من دون أن تأتي بأية إيرادات حقيقية من العملة الصعبة للدولة، ما يعني إمكانية أن تتولى الشركات المحلية تلك الفرصة من دون مخاطر إسنادها إلى الأجانب.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2021، عن فوز تحالف يضم شركة "العتيبة للاستثمار" الإماراتية و"أكسفورد كابيتال" المؤسسة في الولايات المتحدة بعدة أشهر لإدارة ملف الشركة بالقاهرة، و"غلوبال فينتشرز" و"زوسر كابيتال" بعقد تطوير المجمع عبر صندوق مصر السيادي، بقيمة استثمارات أولية تجاوزت 3.5 مليارات جنيه، لإقامة فندق "كايرو هاوس" بمجمع التحرير الذي سيضم 500 غرفة فندقية وشققاً فاخرة ومطاعم ومرافق ترفيهية، تديره مجموعة "ماريوت إنترناشيونال" تحت العلامة التجارية "أتوغراف كولكشن".
وروجت الحكومة المشروع بوصفة نموذجاً لـ"تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وجذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة، من دون تحميل المالية المصرية أعباء إضافية، وبعد مرور أربع سنوات على توقيع العقد، لم يكتمل التنفيذ وفق الجداول الزمنية المعلنة، فيما ظل المبنى الذي يعد أحد معالم وسط القاهرة مغلقاً.
فاجأت الحكومة شركة العتيبة للاستثمار بمنح شركة " الشريف" السعودية للاستثمار السياحي، حق استغلال موقف سيارات "عمر مكرم" المواجه لفندق المجمع
أجرى "العربي الجديد" تقريراً مصوراً عن مبنى الفندق في خريف 2024، أظهر فيه توقف الأعمال تماماً داخل فندق المجمع وخارجه، مشمولاً بصور حديثة حول تغيير لافتة المشروع، ودهانه من الخارج من دون أن تمتد إليه أي عمليات للتطوير بداخله على مدار 36 شهراً، وتناول مشكلة عدم قدرة الفندق على توفير موقف للسيارات، المتوقع وجودها لخدمة النزلاء، الأمر الذي اتبعته الحكومة بنفي أنباء التوقف عن العمل.
وفاجأت الحكومة شركة العتيبة للاستثمار بمنح شركة "الشريف" السعودية للاستثمار السياحي حق استغلال موقف سيارات "عمر مكرم" المواجه لفندق المجمع بعقد يمتد 15 عاماً، ليكون في خدمة نزلاء فندق" شبرد" المطل على نيل القاهرة، وتشغيله للعامة بأسعار مرتفعة، رغم عدم قدرتها على توفير ملاذ بديل لنزلاء فندق المجمع، أو اقتطاع جزء من ميدان التحرير - طبقاً لطلب "العتيبة" - لتحويله إلى حديقة خاصة بالفندق، بعد ثبوت ملكيته مشروع مترو أنفاق القاهرة، وعدم قدرة الحكومة على إدخال أية تعديلات فنية بالميدان الشهير، تتعارض مع مسار مترو الأنفاق ومشروع التنسيق الحضاري للميدان ومنطقة وسط القاهرة الخديوية.
وكشفت مصادر لـ"العربي الجديد" عن تحول الحكومة إلى ممول ذاتي لمشروع تديره شركة "العتيبة الإماراتية" بالمخالفة لنصوص العقد المبرم عام 2021، حيث أصبح الصندوق السيادي هو الممول الحقيقي للمشروع، عبر استدانته من البنوك بضمان الأصل الذي يمثل المبنى التاريخي، ما وصفوه بأنه يمثل ضعفاً في قدرة الشريك الأجنبي على توفير السيولة على مدار أربع سنوات متصلة، ما يتطلب إلزامه بالتنفيذ أو إلغاء عقد الامتياز الممنوح له وتحميله تكاليف فسخ العقد وقيمة التأخير الناتج عن توقف المشروع طوال المدة السابقة.
في تصريح لـ"العربي الجديد"، أشار المصدر المطلع على مسار صفقة "فندق المجمع" إلى مواجهة المستثمر الإماراتي ارتفاعاً بتكلفة التمويل الخارجي، عقب توقيع العقد عام 2021، الذي شهد تشديد السياسة النقدية عالمياً وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية فاقت 8% على الدولار، فأصبح الاقتراض الدولي أكثر كلفة، ما أظهر عدم قدرته على تحمل كامل التمويل للمشروع ذاتياً، بينما الحكومة تريد الإسراع بالمشروع المعطل، الذي أبقى مبنى المجمع رمزاً للتعثر في مشروعات الطروحات العامة، المدفوعة باتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي، فاندفعت لتدبير التمويل بالعملة الصعبة عبر البنوك المحلية، لا سيما أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى البلاد صباح الخميس، ستجري مقابلات مع رئيس الوزراء ووزيري قطاع الأعمال والاستثمار، لمراجعة المشروعات المعطلة في الطروحات العامة، لكتابة تقرير عن الأداء الحكومي للطروحات، ضمن تقييم شامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تنتهي منه منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
بر الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، عن خشيته من أن يتسبب القرض الكبير لمشروع مبني المجمع الفندقي في ضغوط على البنوك، التي تعاني من أعباء تمويلية ونقص في العملات الأجنبية
في السياق، عبر الخبير الاقتصادي أحمد خزيم عن خشيته من أن يتسبب القرض الكبير لمشروع مبنى المجمع الفندقي في ضغوط على البنوك المصرية، التي تعاني من أعباء تمويلية ونقص في العملات الأجنبية، بينما تظل الاستفادة الأكبر من نصيب الشريك الأجنبي الذي سيحصد عوائد التشغيل لاحقاً عبر إسناد إدارة الفندق مباشرة لعلامة عالمية، من دون أن يبذل أي مجهود، مبيناً أنه عندما تحل فترة سداد القرض، فإن الشركة المطورة ستضطر إلى شراء الدولار من السوق المحلية، حيث يحتاج الفندق إلى سنوات حتى يبدأ في تحقيق أرباح تشغيلية تكفي فوائد وأقساط الدين، ما يخلق طلباً إضافياً على الدولار، مع توجيه إيرادات التشغيل لاحقاً لشراء مستلزمات التطوير والتشغيل، وفي حالة تضرر النشاط السياحي، سينقل العبء فعلياً إلى الدولة، التي قد تضطر للتدخل لضمان الاستقرار المصرفي.
في المقابل، ترى الحكومة أن خطوة تمويل المشروع ضرورية للإسراع في تنفيذ المشروع، وضمان تحويل مجمع التحرير إلى أيقونة سياحية واقتصادية جديدة بوسط القاهرة، تدعم قطاع السياحة الذي يوفر دخلاً بالنقد الأجنبي في حدود 7.2 مليارات دولار سنوياً.
