أعلن البنكان المركزيان في تركيا والإمارات العربية المتحدة عن توقيع اتفاقية لتبادل عملات بين البلدين تبلغ قيمتها الاسمية 18 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 4.9 مليارات دولار)، أو 189 مليار ليرة تركية. وقال البنك المركزي التركي إن اتفاقية التبادل تهدف إلى توفير السيولة بالعملات المحلية للأسواق المالية، وتمكين تسوية أكثر كفاءة للمعاملات التجارية والمالية. كما وقع البنكان على اتفاقيتين للتفاهم تركزان على تعزيز استخدام العملات المحلية في المعاملات عبر الحدود، وربط أنظمة الدفع والمراسلة بين البلدين، وفقاً لما ذكرته السلطات التركية. وتهدف اتفاقيات تبادل العملات إلى تعزيز التبادل التجاري بين الدول بعملاتها المحلية دون الحاجة إلى اللجوء للدولار، وهو ما يخفف الضغط على العملة الصعبة. وسبق ووقعت الإمارات وتركيا اتفاقاً مماثلاً في عام 2022 بقيمة 4.7 مليارات دولار. كما أعلنت الإمارات وقتها عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، عقب المحادثات التي جرت بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين. وحسب مصادر إماراتية فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 عشرين مليار دولار، وتأمل تركيا في زيادته إلى 40 مليار دولار على المدى المتوسط. ما اتفاقات "تبادل العملات"؟ وتعرف صفقات تبادل العملات بين الدول (Currency Swaps) بأنها اتفاقيات مالية بين مصرفين مركزيين أو بين بنوك تجارية لدول مختلفة، تهدف إلى تبادل كمية محددة من العملة المحلية لكل طرف مقابل عملة الطرف الآخر لفترة زمنية محددة وبسعر صرف متفق عليه. وتهدف هذه الاتفاقات إلى توفير السيولة بالعملات الأجنبية أو المحلية عند الحاجة، خاصة في الأسواق المالية أو للشركات التي تحتاج لتحويلات تجارية عبر الحدود. كما تساعد على حفز التجارة الثنائية، من خلال تسهيل الدفع بالعملات المحلية بدلاً من الدولار أو اليورو، مما يقلل الاعتماد على العملات الأجنبية ويخفض تكاليف التحويل. وتواجه الليرة التركية أوضاعاً صعبة منذ سنوات، فقد انخفضت قيمتها بشدة مقابل الدولار، بينما يسجل التضخم ارتفاعاً كبيراً حيث بلغ 32.5% في سبتمبر الماضي، على الرغم من الخطوات الأخيرة للبنك المركزي التركي لكبح جماحه.