ناقش الوفد السوري خلال زيارته بيروت أمس الأربعاء مع المسؤولين اللبنانيين، عدة قضايا على رأسها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وسط تقدم وإيجابية يفترض أن تترجم واقعاً في الفترة المقبلة. وفي هذا الإطار، حصل "العربي الجديد" على معلومات تفيد بتمسك الجانب السوري بضرورة البت بملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، خاصة معتقلي الرأي منهم الذين أعدت لوائح بأسمائهم. وفيما لم يمانع الجانب السوري أن يكون التنفيذ على عدة مراحل، أبدى الجانب اللبناني موقفاً إيجابياً، خاصة بما يتعلق بالمعتقلين المتهمين بارتكاب جرائم جزائية وجنائية الذين من الممكن أن تعاد محاكمتهم أو يمضوا ما تبقى من محكوميتهم في بلادهم، إضافة إلى الموقوفين غير المحكومين المعارضين للنظام السوري المخلوع، في حين تمسك لبنان بحسب المعلومات بالإبقاء على الموقوفين بتهم ارتكاب جرائم إرهاب وجرائم قتل ضد الجيش اللبناني. وتبعاً للمعلومات أيضاً، فإن "وزير العدل اللبناني عادل نصار انضمّ لبعض الوقت إلى الاجتماع الذي كان يعقده الوفد السوري، ويضمّ مسؤولين من وزارتي الخارجية والعدل، أمس الأربعاء، مع نائب رئيس الحكومة طارق متري، وقد طالب بمعلومات حول الاغتيالات التي حصلت في لبنان خلال عهد النظام السوري السابق، وحول الفارين من العدالة إلى سورية". وأطلع متري الرئيس جوزاف عون اليوم الخميس على حصيلة الاجتماعات اللبنانية - السورية التي انعقدت أمس، مشيراً إلى أن المباحثات هذه تسهم في توطيد الثقة بين لبنان وسورية. وحول الاجتماعات قال متري بعد لقائه عون في قصر بعبدا الجمهوري، إن لبنان درس كل المسائل "المهمة والحرجة" ويعمل على معالجة المشكلات وأولها قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. وأشار إلى أنه أطلع عون على صيغة قانونية لمشروع اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين يسمح بمعالجة القضية بشكل شامل. وأضاف "بانتظار المعالجة الشاملة هناك عدد من الموقوفين بات إطلاقهم ممكناً في القريب وسنتباحث في هذا الأمر، مثل موقوفين غير محكومين وغير متهمين بجرائم، وموقوفين لأسباب سياسية تتعلق بمعارضتهم للنظام السوري السابق". كما أشار متري إلى زيارة قريبة لوفد لبناني إلى سورية من دون الاتفاق على موعد بشأنها حتى الآن، لافتاً إلى "اجتماع عقد أمس الأربعاء بين الهيئة الوطنية اللبنانية للمفقودين والمخفيين قسراً مع الهيئة السورية للمفقودين والمخفيين قسراً (...) نحن نعمل على توقيع مذكرة تفاهم بيننا تسمح بتبادل ما توفّر من معلومات عن المفقودين هنا وهناك، وبالتعاون في سبيل كشف الحقيقة عن أوضاعهم وإذا كان منهم من نستطيع استرجاعه من حيث كان". وبشأن السجناء اللبنانيين في سورية، قال إن دمشق أكدت إطلاق سراح جميع السجناء وأن السجون السورية فارغة، أما عن قضية المفقودين فقال إنها "قضية أخرى". على صعيد آخر، قال متري إنه تحدث مع عون بشأن تكليفه في تمثيل البلاد في القمة الروسية العربية التي ستنعقد في موسكو بعد 10 أيام، كما جرى بحسبه التداول في الشؤون العامة للبلاد وفي عمل مجلس الوزراء. وتابع "تحدثنا عن الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وأهميتها، حيث من المتوقع أن نستمع خلالها إلى قيادة الجيش حول تقريرها الشهري المتعلق بحصرية السلاح، وذلك بعد انقضاء شهر على اجتماع الحكومة في 5 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي كلفت فيه الجيش بتقرير حول تنفيذ الخطة"، مضيفاً "جرى الحديث أيضاً عن جوّ الثقة الذي يسود بين عون والحكومة التي تعمل حول رئيسها متضامنة ودأبها أن تعتمد بكل ما يتوفر لها من إمكانات وقدرات وعلى الثقة بينها وبين المواطنين وبينها وبين الأجهزة الأمنية والعسكرية".