قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، الثلاثاء، إنّ المحكمة الجنائية الدولية تكثف استعداداتها لمواجهة تهديدات العقوبات الأميركية عليها، في حين يسعى كبار المسؤولين في المحكمة إلى طمأنة الموظفين بأنّ المؤسسة "مستعدة" للتعامل مع أي انقطاع محتمل في الخدمات التقنية والمصرفية. وبحسب ما ذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، فإنّ المسؤولين أبلغوا الموظفين خلال اجتماع عقد يوم الاثنين، بأنّ المحكمة تجري مفاوضات بشأن تغيير موردي بنيتها التحتية التقنية الأساسية، مع استبعاد الموردين الأميركيين بهدف حماية نفسها وتأمين العمل في حال فرض عقوبات عليها، في وقت أُبلغ فيه الموظفون بأنّ أكثر من 90% من عمليات المحكمة الجنائية الدولية تعتمد على أنظمة تكنولوجيا المعلومات الأميركية، وبشكل خاص "مايكروسوفت". ورغم هذه الإجراءات، سعى المسؤولون خلال الاجتماع إلى طمأنة الموظفين بالقول "لسنا مذعورين، ونحن مستعدون"، بحسب ما تنقل الصحيفة عن مصادرها، إلا أن ذلك لم ينجح في تهدئة مخاوف بعض الموظفين الذين عملوا في الأيام الأخيرة على حفظ ملفات وطباعتها خشية من فقدانهم حق الوصول إليها. وقال مسؤولون في الاجتماع، إنّ المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية يبحثون في كيفية تأمين ترتيبات الخدمات المصرفية والتأمين بحال السفر والعمليات الميدانية، قبل فرض أي عقوبات على مستوى المحكمة، وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلع لـ"فاينانشال تايمز"، دفع رواتب جميع الموظفين حتى نهاية العام الحالي، في محاولة لتجنب التأثير على عدم إمكانية صرف أجورهم، كما من المتوقع أن تمنع المحكمة الموظفين من العمل عن بعد. إضافة إلى ما سبق، تسود مخاوف بين المحامين الأميركيين العاملين في المحكمة بشأن استمرار قدرتهم على أداء مهامهم في حال سريان العقوبات، وهو ما دفع عدداً منهم، بحسب الصحيفة إلى الانضمام إلى رابطة الادعاء الجنائي الدولي، بهدف الحصول على غطاء قانوني، إذ يتيح الترخيص الذي منحته وزارة الخزانة الأميركية للرابطة، لأعضائها، إجراء الأنشطة اللازمة المتعلقة بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية.  وتدرس الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ككل، بعد أن كانت قد فرضت في وقت سابق من العام عقوبات فردية على قضاة ومدعين في المحكمة التابعة للأمم المتحدة. وفيما لا يعرف موعد فرض العقوبات، رجحت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة أن يصدر في "وقت قريب جداً". وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية للوكالة إنّ بعض الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية (عددها 125 دولة) ستسعى للتصدي لفرض عقوبات أميركية إضافية، إلّا أن أربعة مصادر دبلوماسية في لاهاي ونيويورك ذكرت أن كل المؤشرات تشير إلى أن واشنطن ستصعد هجومها على المحكمة الجنائية الدولية. وقال مسؤول دبلوماسي كبير للوكالة: "لقد استنزف مسار العقوبات الفردية. الآن يتعلق الأمر بالتوقيت، وليس ما إذا كانوا سيتخذون الخطوة القادمة". وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، في 13 فبراير/ شباط الماضي، عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان بعد أيام من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واستخدام التجويع سلاحَ حرب، خلال حرب الإبادة على غزة.