أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمارس عملية ابتزاز سياسي على الشعب الفلسطيني من خلال التهديد، في حال رفض حركة حماس خطته بشأن إنهاء حرب الإبادة في قطاع غزة، باستمرار التهجير والإبادة في القطاع.  وقالت الشبكة في بيان: "في الوقت الذي تؤكد فيه التطورات الأخيرة، وعلى رأسها ما يسمى بـ"خطة ترامب" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الانحياز الأميركي المطلق لإسرائيل، وفي ظل استمرار جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، فإن الشبكة، وفي الوقت الذي ترحب فيه بأي جهد يؤدي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار ينهي جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق شعبنا في قطاع غزة، فإنها تحذر من أن الخطة الأميركية المطروحة بشكلها الحالي ليست إلا تبنيًا كاملًا للرواية والمشروع الإسرائيليين وتمثل نجاح نتنياهو في إجبار ترامب على تعديل الخطة المتفق عليها مع الدول العربية والإسلامية لتناسب المطالب الإسرائيلية بالكامل". وأضافت الشبكة: "إن هذه الخطة لا توفر أي ضمانات لإنهاء جريمة الإبادة، ولا لإنهاء المشروع الاستعماري الاستيطاني، بل هي مجرد إعادة انتشار لقوات الاحتلال، وإعادة ترتيب لآليات القتل والتدمير، بهدف إدامة السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة لعقود قادمة". وأردفت الشبكة: "كما أن الخطة، ومن خلال فصل قطاع غزة بشكل كامل عن الضفة الغربية، تهدف إلى تمزيق النسيج الجغرافي والسياسي للشعب الفلسطيني، دون أن تقدم أي ضمانات حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، أو لتحقيق الخلاص من نير الاحتلال، أو حتى لوقف آلة الإبادة الجارية". ودعت الشبكة قوى وائتلافات الشعب الفلسطيني كافة إلى الوحدة الوطنية وتقديم رد وحدوي ينسجم مع مستوى المخاطر المطروحة، وضمان الوصول إلى وقف حقيقي لجريمة الإبادة والقتل اليومي وضمان حق شعبنا بالحرية والعودة والاستقلال. وأكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن المسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي، لا سيما الدول ذات التأثير، هي العمل على تفكيك منظومة الاستعمار والإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي بكامله، وليس إدارته أو إعادة ترتيبه. وقالت الشبكة: "إن واجب المجتمع الدولي يحتم عليهم حماية الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجروا منها، وحق تقرير المصير". وأكدت الشبكة أنه "في هذا الإطار، وإدراكًا للحاجة إلى آلية دولية فاعلة لتحقيق العدالة والمساءلة، تبقى مبادرة كولومبيا المطروحة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار قرار (متحدون من أجل السلام) هي المبادرة الدولية ذات الجدوى التي تقدم إطارًا عمليًا يضمن إلزام حكومة إسرائيل وحلفائها بالامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لإفلاتها من العقاب، وضمان حماية الشعب الفلسطيني من منظومة القتل والاضطهاد الإسرائيلية". ودعت الشبكة دول العالم وقواه الحية كافة إلى رفض أي مشاريع تهدف إلى تدوير الاحتلال وإعادة تغليفه، ودعم المسار القانوني والسياسي الذي يكفل حقوق الشعب الفلسطيني ويمثل الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.