تستمر لليوم الخامس على التوالي احتجاجات "جيل زد 212 " في المغرب المطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، في حين أعلنت رئاسة النيابة العامة عن متابعة حوالي 193 شخصاً مشتبهاً فيه إثر مظاهر العنف والتخريب والتحريض التي عرفتها بعض مدن المملكة ليل الثلاثاء. وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، يوم الأربعاء، اعتقال 409 أشخاص ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة. وبينما غابت عن غالبية الاحتجاجات المنظمة في عدد من المناطق، مساء الأربعاء، مظاهر العنف والمواجهة مع قوات الأمن، تحولت احتجاجات شباب "جيل زد" في مدينة سلا القريبة من العاصمة الرباط إلى أعمال شغب، وفقاً لشهود عيان. كما عرفت أحياء أخرى في المدينة أعمال شغب وتخريب. وقال أحد شهود العيان لـ"العربي الجديد": "ما وقع في مدينة سلا مرعب وفيه ترويع للأبرياء. الاحتجاج حق لكن السلمية هي الطريق لتحقيق المطالب. بلادنا محتاجة إلى الأمل لا الخوف وإلى شباب يعبر لكن من دون عنف ولا ترويع". وعلى خلاف ما وقع في سلا، مرت الاحتجاجات في مدينة الدار البيضاء بسلام بعد أن سمحت السلطات الأمنية للشباب بتنظيم احتجاجاتهم في حي البرنوصي الشعبي، عكس ما كان عليه الأمر خلال الأيام الأربعة الماضية، حيث جوبه المحتجون بمنعهم وسط استنفار أمني واعتقالات. وهو الأمر الذي تكرر في مدن أخرى كالرباط وطنجة ومراكش. وقبل انطلاق الاحتجاجات مساء الأربعاء، دعت مجموعة "جيل زد" الشباب إلى الحفاظ على سلمية الاحتجاجات، وحثت السلطات على احترام حق الاحتجاج والتعبير. واختارت الحركة هذا اليوم تنظيم احتجاجات في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس وطنجة وتطوان وبني ملال ومراكش ووجدة وكلميم والجديدة. في حين التحقت بالاحتجاجات لأول مرة مدن جديدة من بينها سيدي قاسم وسيدي سليمان ودمنات والخميسات والعيون الشرقية والعرائش وآسفي. إلى ذلك، قال رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (مستقلة) إدريس السدراوي إن منظمته "سجلت بعض أعمال التخريب المحدودة التي نُدينها بشكل صريح، مع التشديد على أن ذلك لا يُغيّر من الطابع السلمي العام للحراك". وأوضح الناشط الحقوقي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "استمرار هذه الاحتجاجات رغم كل محاولات التضييق يُعبّر عن إصرار الشباب على مطالبهم المشروعة في الصحة والتعليم والشغل والكرامة". وأضاف: "نؤكد أن الحق في التظاهر السلمي حق دستوري ومكفول دولياً، وأن السبيل الأمثل للتعاطي مع هذه المطالب هو الحوار والاستجابة الفعلية لها، بعيداً عن المقاربة الأمنية أو التشهير". من جهة أخرى، أعلنت رئاسة النيابة العامة في المغرب، مساء الأربعاء، أنه إثر مظاهر العنف والتخريب والتحريض التي عرفتها بعض مدن المملكة مؤخراً، جرت متابعة حوالي 193 شخصاً مشتبها فيه، في حين جرت متابعة 158 شخصاً مشتبها فيه في حالة سراح، فيما تقرر الحفظ في حق 24 شخصاً مشتبها فيه، علماً أنه أُخلي سبيل مجموعة من الأشخاص بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية. وذكرت رئاسة النيابة العامة أن هذه الاحتجاجات غير المصرح بها طبعها إتيان بعض السلوكات التي لا تمت بأي صلة للتظاهر السلمي، حيث عرفت هذه الأحداث عدة مظاهر للعنف والتخريب تمثلت في رشق القوات العمومية بالحجارة بالإضافة إلى تخريب مجموعة من ممتلكات المواطنين، وإلحاق خسائر مادية بالسيارات وواجهات المحال التجارية واقتراف السرقات وإضرام النار في السيارات المملوكة للدولة وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعنف وعرقلة المرور بالطريق العمومي. كما تبين من خلال هذه الأبحاث، وفق المصدر نفسه، تورط مجموعة من القاصرين، جرت إحالتهم على قضاء الأحداث لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم، كما أبانت الأبحاث القضائية في هذا الشأن قيام بعض الأشخاص بنشر محتويات رقمية في مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغاية تحريض الأشخاص للخروج إلى الشارع للاحتجاج، كما بُثت محتويات رقمية لتظاهرات وقعت خارج التراب الوطني وذلك من أجل إيهام الجمهور والرفع من نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك.