باع "إيه بي بي" ABP، أكبر صندوق تقاعد هولندي، حصته في شركة كاتربيلر الأميركية، على ما أكدت ناطقة باسمه، اليوم الأربعاء، عقب تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية أفادت باستخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي آليات تابعة للشركة. وفي نهاية مارس/ آذار، كان صندوق التقاعد هذا، وهو مستثمر رئيسي في دول عدة حول العالم، لا يزال يمتلك حصة تُقدّر بنحو 387 مليون يورو في شركة كاتربيلر. وقال صندوق التقاعد الهولندي الذي يغطي ثلاثة ملايين موظف في المؤسسات الرسمية أو التعليمية في هولندا: "يجب أن يضمن نهجنا الاستثماري عوائد جيدة مع مراعاة المسؤولية الاجتماعية". وأوضح الصندوق، في بيان أرسله إلى وكالة فرانس برس، أنه "إذا لم تستوفِ الشركات معاييرنا، ندخل في مناقشات، لكن إذا لم تُفضِ هذه المناقشات إلى النتائج المرجوة، يتوقف صندوق +إيه بي بي+ عن الاستثمار في هذه الشركات". من جانبه، يرفض صندوق التقاعد الهولندي التعليق على قراراته المتعلقة بشركات محددة "بسبب حساسية المنافسة والسرية". مع ذلك، أكد صندوق التقاعد الهولندي أنه "من الواضح أن تركيبة محفظتنا الاستثمارية آخذة في التطور، لا سيما في إسرائيل وغزة". ولم ترد "كاتربيلر" فوراً على طلب "فرانس برس" للتعليق على هذه المعلومات. وفي أغسطس/ آب، أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو أغنى صندوق في العالم بأصول تناهز قيمتها تريليوني دولار، أنه باع حصته في شركة كاتربيلر. ووفقاً لبياناته، كانت حصته 1.17% بقيمة 2.1 مليار دولار حتى 30 يونيو/ حزيران. وعزا الصندوق قرار التخارج، إلى انتهاكات حقوق الإنسان في غزة. وأكد الصندوق أن "منتجات كاتربيلر تُستخدم بلا شك لارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الإنساني الدولي". وأضاف أنّ "كاتربيلر لم تتخذ أي إجراءات لمنع هذا الاستخدام". وتبلغ قيمة استثمارات الصندوق تريليوني دولار، وهو الأكبر في العالم ويديره البنك المركزي النرويجي. وقالت النرويج إن الحكومة لم تتخذ قرار التخارج من كاتربيلر، وإنما اتخذه مجلس البنك المركزي بعد توصية من مجلس الأخلاقيات بالصندوق بناء على المبادئ التوجيهية التي قررها البرلمان. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية النرويجية، ماريكن بروسغارد هاربيتز، في بيان، يوم الجمعة الماضي "يعتمد تنظيم الصندوق على توزيع واضح للأدوار بين وزارة المالية، وبنك النرويج، ومجلس الأخلاقيات، مما يضمن عدم تدخل الحكومة في القرارات المتعلقة بالشركات". وقال صندوق التقاعد الدنماركي "أكاديميكر بنسيون"، الأربعاء الماضي، إنه سيستبعد أصول الدولة الإسرائيلية، بما في ذلك الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة، من محفظته الاستثمارية بسبب الحرب على غزة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وذكر صندوق التقاعد الدنماركي، الذي تبلغ قيمته 157 مليار كرونة دنماركية (24.77 مليار دولار) ويدير معاشات المعلمين وأساتذة الجامعات الدنماركية، أنّ الصراع لا يتماشى مع المبادئ الإنسانية الدولية. (فرانس برس، العربي الجديد)