سجّل مؤشر حساسية قطاع الأعمال في المملكة المتحدة أدنى مستوى قياسي له، مع اختتام مؤتمر حزب العمال الحاكم السنوي في ليفربول، حيث حذّر المديرون التنفيذيون مستشارة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز من فرض زيادات ضريبية إضافية. وانخفض مؤشر الثقة الاقتصادية لمعهد المديرين (IoD)، الذي يقيس تفاؤل قادة الأعمال، إلى سالب 74 في سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بسالب 61 في أغسطس/ آب. وكانت القراءة أسوأ من يوليو/ تموز التي بلغت سالب 72، لتصبح بذلك أدنى قراءة للمؤشر منذ بدء جمع البيانات عام 2016. ويسلط الاستطلاع الذي يشمل مديري الأعمال الضوء على التحدي الذي يواجه رئيس الوزراء كير ستارمر في سعيه لـ"تجديد بريطانيا"، وهو شعار مؤتمر حزب العمال، بينما تحاول حكومته تحفيز النمو من خلال الجمع بين الاقتراض للاستثمار في الخدمات العامة، وتبسيط قوانين التخطيط، والحدّ من القوانين الأخرى التي تعيق الاستثمار. وقالت آنا ليتش، كبيرة الاقتصاديين في معهد المديرين، في بيان: "يطالب قادة الأعمال بتخفيض التكاليف، سواء عبر تخفيف العبء الضريبي أو تبسيط اللوائح. والأهم من ذلك أنهم يسعون إلى خطة أكثر تماسكاً ومصداقية للنمو". وبعد أن رفعت الحكومة الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني (54 مليار دولار) في ميزانية العام الماضي، معظمها على الشركات، يتعيّن عليها العمل في الوقت الراهن لاستعادة ثقة القطاع الخاص البريطاني. وفي كلمته الرئيسية يوم الثلاثاء، أقر ستارمر بالعبء على الشركات قائلاً: "لقد طلبنا الكثير في الميزانية الماضية." يُذكر أن حزب العمال استضاف يوم الاثنين الماضي الشركات في فعالية خاصة طوال اليوم، تضمنت كلمات لكل من ستارمر ووزير الأعمال بيتر كايل. وعلى الرغم من مضاعفة أسعار بطاقات المشاركة لتصل إلى 6 آلاف جنيه إسترليني، قلص المنظمون عدد الحضور إلى النصف لتوفير تجربة أكثر تركيزاً. وتنقل وكالة بلومبيرغ عن أحد الحضور، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الوزراء يبدو أنهم ملتزمون بجهود تعزيز النمو ومستجيبون لمخاوف الأعمال حول العبء الضريبي. وأضاف أن الوزراء كانوا أكثر حماسة في مؤتمر العام الماضي بعد انتصارهم الساحق في الانتخابات في يوليو 2024، وأنهم هذا العام أدركوا الحاجة إلى العمل الجاد وتنفيذ السياسات لتحسين أوضاع حزب العمال المتراجعة. وأشار آخر إلى أن الجو العام كان أقل تفاؤلاً، فهناك شعور بأن حزب العمال يكافح لإعادة ضبط سياساته، وبعض سياساته توحي بأنها مستعارة من فترة غوردون براون بين 2007 و2010. كذلك لوحظ أن رئيس الوزراء ووزيرة الخزانة لم يتمكنا من تحقيق الكثير خلال الأشهر الـ 15 الماضية. وقال كريم فتيحي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة لندن، والذي حضر الحدث أيضاً: "يجب أن تترافق طموحات الحكومة مع المتابعة والوضوح إذا أرادت توفير اليقين الذي تحتاجه الشركات للتخطيط والاستثمار بثقة." وأضاف أحد كبار التنفيذيين أنه على الرغم من تقديرهم التركيز على المسؤولية المالية والنمو واستثمارات البنية التحتية في خطاب ريفز يوم الاثنين، إلا أن الشركات البريطانية لا تزال متأثرة بتجربة الضرائب المكثفة في العام الماضي، وقد حثوا المستشارة على عدم فرض المزيد من الزيادات الضريبية. يواجه حزب العمال، مع ذلك، صعوبات بسبب الوضع المالي الهش للمملكة المتحدة. فمنذ أن قدمت المستشارة المالية راتشيل ريفز بياناً مالياً في مارس، ظهرت فجوة في الحسابات الوطنية وسط نمو ضعيف، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتوقع خفض الإنتاجية من قبل الجهة الرقابية المالية. وبحسب تقدير لبلومبيرغ فإن ريفز ستحتاج إلى تدبير 35 مليار جنيه إسترليني في ميزانيتها خلال ثمانية أسابيع (موعد إعلان ميزانية الخريف) لاستعادة المخزون المالي الصغير الذي كانت تتمتع به في مارس. فسحة ضيقة لا يوجد أمام وزيرة الخزانة سوى هامش ضيق للحركة، فقد جعلت أسواق السندات المتوترة الاقتراض الإضافي محفوفاً بالمخاطر، بينما تهدد تخفيضات الإنفاق بإثارة المزيد من غضب نواب حزب العمال الذين أجبروا الحكومة بالفعل على التراجع عن تخفيضات مدفوعات الرعاية الاجتماعية وإعانة الوقود الشتوية. وتبقى الزيادة في الضرائب الخيار الأكثر قبولاً لدعم المالية العامة البريطانية، إلا أن ريفز تواجه قيوداً سياسية واقتصادية. ويشير تقرير لمؤسسة Resolution إلى أن تمديد تجميد السقف الراهن لضرائب الدخل لعامين إضافيين سيدخل المزيد من البريطانيين ضمن النظام الضريبي وفي فئات أعلى، قد يدرّ نحو ثمانية مليارات جنيه إسترليني. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة الخفية قد تؤدي إلى اتهامات بأن ريفز انتهكت التعهد بعدم رفع الضرائب على العاملين. وبالتالي، تبحث المستشارة عن زيادة عشرات المليارات من الجنيهات عبر مجموعة من الزيادات الضريبية الصغيرة، مما يثير التكهنات بأنها قد تستهدف المعاشات، والأرباح الموزعة، والأرباح الرأسمالية.