بدأت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية اعتباراً من اليوم الأربعاء، بتطبيق نصوص قانونية لتحصيل حقوق شركات الكهرباء المترتبة على المواطنين ومختلف القطاعات ومنها اشتراط الحصول على براءات ذمة من الشركات قبل إتمام عمليات نقل ملكية العقارات بمختلف الصفات بما فيها البيع والشراء. وفيما اعتبرت الهيئة هذا الإجراء التشريعي خطوة لضمان تسديد بدلات استهلاك الكهرباء ووجود ذمم بمبالغ كبيرة متراكمة على المشتركين يراه البعض خطوة مقيدة لمعاملات انتقال ملكية العقارات وقد تحول دون إتمام كثير من عمليات البيع والشراء إضافة إلى ترتيب متطلبات جديدة لإنجاز المعاملات. وتعاني شركات الكهرباء في الأردن ارتفاع خسائرها، وبعضها بسبب عدم تسديد فواتير الاستهلاك إضافة إلى الأعباء الناتجة عن كلف التشغيل والصيانة واستدامة الشبكات والفاقد الكهرباء والاستجرار غير المشروع لها. وتقدر خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة ارتفاعاً جديداً في إجمالي خسائرها المتراكمة، التي بلغت بنهاية عام 2024 نحو 6.2 مليارات دينار (نحو 8.7 مليارات دولار)، مقارنة بحوالي 5.7 مليارات دينار في نهاية عام 2023، أي بزيادة تُقدَّر بحوالي 8.7%. وقالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تصريحات مساء أمس الثلاثاء، إن غاية الحكم التشريعي الوارد في نص المادة 21/د من قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الذي اقتضى ربط إجراءات نقل ملكية العقار ببراءة الذمة من استهلاك الكهرباء، يمثل إصلاحاً تشريعياً نوعياً يستهدف صون الحقوق وترسيخ العدالة وتعزيز الشفافية في المعاملات العقارية. وأضافت أن هذا الربط يوفر مظلة قانونية واضحة تمنع انتقال أي التزامات مالية سابقة وغير معلنة إلى المالك الجديد، ويسهل على البائع إتمام تسوية التزاماته بصورة موثقة وقانونية، بما يعزّز قواعد التعامل العادل في المعاملات العقارية والخدمية على حد سواء. وبيّنت الهيئة أن تطبيق مادة القانون المتعلقة ببراءة الذمة المالية الذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من اليوم، يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات للمشتركين". وفي هذا الإطار، أطلقت الهيئة بالتنسيق مع شركات التوزيع "خدمة إلكترونية متكاملة تتيح استخراج براءة الذمة عبر المواقع الإلكترونية لشركات الكهرباء بخطوات سريعة وميسّرة. وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إنهاء معاملات نقل الملكية بأمان ووضوح، وتقليص الحاجة إلى الإجراءات الورقية أو التنقل المتكرر، مع الحفاظ على سير العمل وفق الأطر القانونية المعمول بها. وكشفت الهيئة عن توفير خيار إضافي اختياري للراغبين في الحصول على براءة ذمة شاملة للاشتراك، يتضمن إجراء كشف ميداني للتحقق من سلامة العداد والمعدات الفنية قبل استكمال إجراءات نقل الملكية. وأوضحت أن هذا الإجراء اختياري بالكامل وغير ملزم، ودعت المواطنين إلى طلب هذا الكشف قبل إتمام المعاملة بثلاثة أيام عمل على الأقل، لضمان إنجازه من دون تعطيل مسار المعاملة؛ وبما يتيح للمشتركين الاطمئنان إلى الجوانب الفنية من دون أي إلزام أو تعقيد. وقالت إن هذه المنظومة تدار ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن الإنصاف ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ويجسّد التزام الهيئة بتحسين تجربة المتعاملين، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في إجراءات نقل الملكية والمرافق. وستواصل الهيئة مراقبة تطبيق المادة (21/د) وتطوير آليات الخدمة استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية، ودعوة الشركاء والخبراء والمشتركين للمساهمة في أي تحسينات مقترحات تضمن حماية الحقوق وتعزيز الثقة والتوازن في التطبيق، وترسّخ مكانة الأردن نموذجاً في الإصلاح التشريعي والتنظيمي.