تعطلت الحياة منذ صباح يوم الاثنين في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير، وذلك بسبب الاحتجاجات والإضراب العام الذي دعت إليه اللجنة المشتركة للعمل الشعبي في جامو وكشمير، بعد أن رفضت الحكومة الباكستانية مطالبها، وبعد أن فشلت المفاوضات بين الطرفين. ومنذ صباح يوم الاثنين، باتت الحياة معطلة في كل ربوع الشطر الباكستاني من كشمير. كما قطعت السلطات الاتصالات والإنترنت، وأغلقت الطرق الرئيسية، مطالبة المحتجين بعدم عبور الخطوط الحمراء وعدم انتهاك القانون. من جهتها، نظمت اللجنة المشتركة للعمل الشعبي تظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف من سكان كشمير ورفعوا الهتافات ضد السلطات والحكومة المحلية في كشمير والحكومة المركزية، متهمينها بالفساد والعمل ضد طموحات الشعب الكشميري. وأعلنت اللجنة أن الوضع سيستمر وسيكون هناك إضراب عام واحتجاجات حتى تستجيب الحكومة لمطالبها وتقبل ما تريده اللجنة، موضحة في بيان أن الحكومة غير جادة في حل القضية، وأنها تتعامل مع كشمير كما تتعامل مع باقي الأقاليم الباكستانية، لكن عليها أن تعرف أن الشعب الكشميري ليس كغيره من شرائح الشعب، وأنه سوف يأخذ حقه شاء من شاء وأبى من أبى. كما اتهمت اللجنة الجيش الباكستاني بالتدخل في الشؤون المدنية، وأنه مشغول في التآمر على باقي القوى الوطنية، خاصة في ما يتعلق بحقوق كشمير. أيضًا، اتهمت اللجنة الشرطة بإطلاق النار بشكل مباشر وعشوائي على المتظاهرين السلميين، ما أدى إلى وقوع جرحى. من جهتها، قالت الحكومة المحلية في إقليم كشمير، في بيان، إن هناك قتيلًا و22 جريحًا على الأقل إثر أعمال عنف تسبب فيها المتظاهرون. كما ذكرت الحكومة أن المتظاهرين اعتدوا على قوات الشرطة وقوات الأمن وحاولوا تدمير محتويات المكاتب والمراكز الحكومية، كما تعرّض عدد كبير من رجال الشرطة للضرب والعنف بيد المتظاهرين. وبعد تعطل الحياة في كل نواحي إقليم كشمير، حيث أُغلقت المدارس والجامعات وانقطعت الاتصالات والإنترنت بشكل كامل، علاوة على إغلاق السلطات الطرق الرئيسية في الإقليم، تطالب اللجنة المشتركة بمقاضاة المسؤولين الضالعين في الفساد وفي قتل المدنيين، وتقليص رواتب وإمكانات المسؤولين، وألا يتدخل الجيش في الشؤون المدنية، وأن يُنشأ مطار في الإقليم، وغيرها من المطالب التي تهم الحياة العامة. ومراراً، شُكلت لجنة مشتركة من قادة اللجنة ومسؤولين حكوميين لحل المعضلة، ولكن بما أن الحكومة ترفض بعض تلك المطالب، تفشل المفاوضات وتعود اللجنة مجددًا إلى الإضراب والاحتجاجات. واتهم بعض المسؤولين في الحكومة الباكستانية، في وقت سابق، اللجنة بأنها تعمل وفق طموحات هندية، وأن الهند تقوم بدعمها من أجل إرباك الأمن في الإقليم.