يترقب الشارع العراقي مجريات جلسة البرلمان، المقرر انعقادها غداً الأربعاء، وسط توقعات بتعثر الجلسة نتيجة الانقسامات السياسية والخلافات القائمة بين الكتل، الأمر الذي يؤشر إلى استمرار تعطل مسار التشريعات المنتظرة ويزيد من حدة الانتقادات الموجهة لأداء البرلمان العراقي. وبحسب وثيقة تتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم الغد، فإن الجلسة ستشهد التصويت على حزمة من 11 مشروع ومقترح قانون، توزعت بين قضايا اقتصادية واجتماعية وصحية وحقوقية. وقال النائب المستقل أحمد الشرماني لـ"العربي الجديد" إن "استمرار تعثر عقد جلسات البرلمان العراقي يعود إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية، والأسباب التي تحول دون انعقاد الجلسات ليست تنظيمية أو فنية، بل تتعلق بحسابات سياسية وحزبية وانتخابية"، وأضاف أن "المرحلة الحالية تتطلب من مجلس النواب القيام بدوره التشريعي والرقابي بكامل المسؤولية، غير أن الواقع يشير إلى أن بعض القوى السياسية ما زالت تتعامل مع الجلسات كأوراق ضغط ومساومة، وهو ما أفقد المؤسسة التشريعية قدرتها على العمل بصورة منتظمة وفاعلة". وأكد أن "تعطيل الجلسات يعكس أزمة عميقة في منهج إدارة الدولة، إذ يتم تغليب المصالح الحزبية والانتخابية على حساب المصلحة الوطنية العليا"، محذراً من أن "استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تفاقم الأزمات وزيادة الفجوة بين المواطنين وممثليهم المنتخبين". مشيراً إلى أن "التوقعات والمعطيات تشير إلى استمرار إخفاق البرلمان بعقد جلساته بسبب حسابات سياسية وانتخابية لبعض القوى المتنفذة". ورجح الباحث في الشأن السياسي العراقي، أثير الشرع، في حديث مع "العربي الجديد"، "استمرار إخفاق البرلمان العراقي في عقد جلساته نتيجة تكرار كسر النصاب بشكل متعمد من قبل بعض الأطراف السياسية"، مبيناً أن "ذلك يعكس حجم الانسداد الحاصل في المشهد السياسي وعدم جدية القوى المتصارعة في تحمّل مسؤولياتها أمام الشعب". وأضاف أن "تعطيل الجلسات أضر مباشرةً بعمل السلطة التشريعية وأفقدها دورها الرقابي والتشريعي، في وقت يمر فيه البلد بتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة تتطلب قرارات عاجلة"، مبيناً أن "المؤشرات الحالية لا تبعث على التفاؤل، والتوقعات تشير إلى أن المجلس سيفشل مرة أخرى في عقد جلسته المقررة يوم غد الأربعاء، كما حصل في الجلسات السابقة، ما لم تتوفر إرادة سياسية حقيقية لإنهاء سياسة التعطيل والالتفاف على استحقاقات المرحلة". وشدد الشرع على أن "استمرار هذا الوضع يضع العملية الديمقراطية برمتها أمام اختبار صعب، ويزيد من حالة الإحباط الشعبي تجاه أداء الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة". ولم يعقد مجلس النواب العراقي جلساته منذ منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، نتيجة غياب أعضائه، ما حال دون اكتمال النصاب القانوني رغم دعوات رئاسة المجلس لهم إلى الحضور وتحمّل "المسؤولية التشريعية والقانونية". وكان نواب في البرلمان العراقي قد أكدوا لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، أن أكثر من 150 قانوناً مهددة بالترحيل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، بسبب ما وصفوه بـ"إرادة سياسية" بعدم حسم العديد من القوانين المهمة في ما تبقى من عمر البرلمان. وكان المشهداني قد حمل الكتل السياسية مسؤولية تعطيل الجلسات وإقرار القوانين، مؤكداً أن عدم اكتمال النصاب لا يؤثر بسير العمل التشريعي فحسب، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحة.