عربي
يشهد الكونغرس الأميركي حالة جمود سياسي حادة حول ملفي الرعاية الصحية والإنفاق، ما يمنع تمرير الميزانية المؤقتة قبل بدء العام المالي الجديد غداً الأربعاء، وهو ما يجعل أميركا على حافة الإغلاق الحكومي لأول مرة منذ سبع سنوات. فبعد فشل الديمقراطيين والجمهوريين في التوصل إلى اتفاق، يخشى الآلاف من العاملين في الحكومة من إيقاف رواتبهم أو حتى فقدان وظائفهم.
وسيتم إغلاق الحكومة رسمياً في تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقة واحدة بعد منتصف ليل اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الرابعة فجراً بتوقيت غرينتش)، إذا لم يصادق مجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب لتمديد تمويل الحكومة لمدة سبعة أسابيع، وذلك حتى ينهي النواب مناقشة مشروع قانون الإنفاق السنوي. ويصرّ الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على عدم التصويت عليه ما لم يوافق الجمهوريون على تمديد برنامج الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مطالب أخرى، بينما يرفض الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون أي مفاوضات، مدعين أن مشروع القانون مبسط وخال من نقاط الخلاف.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان أي من الطرفين سيُغير موقفه قبل حلول الموعد النهائي مساء اليوم. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أمس، بعد لقائه مع ترامب في البيت الأبيض والذي لم يحقق أي تقدم ملحوظ: "الآن الكرة في ملعب الرئيس. بإمكانه تجنب إغلاق المؤسسات الحكومية إذا أقنع قادة الحزب الجمهوري بالموافقة على مطالبنا". من جانبه، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي حضر اللقاء: "أعتقد أننا على وشك دخول أزمة إغلاق، لأن الديمقراطيين لن يتصرفوا بحكمة".
والرعاية الصحية هي مشكلة هذه المرة. وسيشهد ما يقرب من 24 مليون أميركي ممن يحصلون على تغطية من خلال قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة ارتفاعا في التكاليف إذا لم يمدد الكونغرس الإعفاءات الضريبية المؤقتة المقرر أن تنتهي صلاحيتها في نهاية هذا العام. وإن لم يتحرك الكونغرس، فقد يتم تسريح الآلاف من العاملين في الحكومة الفيدرالية، وستتعطل مجموعة واسعة من الخدمات. وقد تضطر المحاكم الفيدرالية إلى الإغلاق وقد تتأخر المنح المقدمة للشركات الصغيرة.
وتبلغ القضية المطروحة إنفاقاً "تقديرياً" بـ1.7 تريليون دولار لتمويل عمليات الوكالات الحكومية، وهو ما يعادل ربع إجمالي ميزانية الحكومة البالغة سبعة تريليونات دولار. ويذهب جزء كبير من المبلغ المتبقي إلى برامج الصحة والتقاعد ومدفوعات الفائدة على الديون المتزايدة البالغة 37.5 تريليون دولار. ومع أنّ جمود المواقف بين الحزبين بشأن الإنفاق الحكومي أمر شائع في واشنطن، إلا أن هذا الانسداد الحالي يأتي في وقت يرى فيه الديمقراطيون فرصة نادرة لاستغلال نفوذهم لتحقيق أهدافهم السياسية، بينما يتطلع ناخبوهم إلى مواجهة ترامب.
ومن المتوقع أن يحتاج الجمهوريون، الذين يمتلكون أغلبية 53-47 في مجلس الشيوخ، إلى ثمانية أصوات على الأقل من الديمقراطيين لإنهاء النقاشات الطويلة وإقرار مشروع القانون بأغلبية 60 صوتاً، نظراً لأنه من المتوقع تصويت السيناتور الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي ضد مشروع القانون. وقبل اجتماع البيت الأبيض، طرح الديمقراطيون خطة من شأنها تمديد التمويل الحالي لمدة سبعة إلى عشرة أيام، وفقا لمصادر ديمقراطية، وهو ما قد يوفر الوقت للتوصل إلى اتفاق دائم. وهذا أقصر من الجدول الزمني الذي يدعمه الجمهوريون، والذي من شأنه تمديد التمويل حتى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وكان هناك 14 إغلاقاً جزئياً للحكومة منذ عام 1981، استمر معظمها لبضعة أيام فقط. وكان الإغلاق الحكومي الأخير هو الأطول، حيث استمر 35 يوماً في عامي 2018 و2019 بسبب خلاف حول الهجرة خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)
