كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية في قضية سرقة سوار ذهبي أثري نادر من المتحف المصري أن سجلات تداول الآثار ومعامل الترميم ليست موجودة في المتحف، ما يثير مخاوف من اختفاء آثار أخرى من المكدسة داخل المتحف الشهير وسط القاهرة. وجاء ذلك عقب إجراء عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار أحمد عبد السلام، صباح اليوم الاثنين، معاينة ميدانية شاملة داخل معمل الترميم في المتحف المصري القديم، برفقة مدير عام المتحف المصري القديم، ومدير عام المتحف الإسلامي، ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الواقعة، وعدد من المختصين والفنيين العاملين في المتحف.  وقالت النيابة إنها حقّقت في اختفاء قطعة أثرية هي سوار ذهبي يعود إلى عصر الانتقال الثالث، صُنعت 900 عام قبل الميلاد. وتتهم النيابة إحدى العاملات، التي تشغل وظيفة "أخصائية ترميم بالمتحف المصري القديم"، بأنها سرقت السوار من داخل الخزينة الحديدية المخصصة لحفظ المقتنيات داخل معمل الترميم، ثم غادرت مقر عملها وهي تحمله معها، بحسب النيابة، قبل أن تبيعه لاحقاً لآخرين. ونفّذ فريق النيابة الإدارية جولة تصويرية داخل معمل الترميم، واطّلع على البوابات الإلكترونية الخاصة بدخول وخروج العاملين والمترددين على المتحف، إضافة إلى مراجعة المستندات والدفاتر المنظمة لإجراءات تداول القطع الأثرية داخل المعمل. وخلال المناقشات التي أجريت مع عدد من العاملين بإدارة الترميم، تبيّن أن السوار الذهبي المسروق مصنوع من الذهب الخالص ومرصع بحجر اللازورد النادر، وكان معروضاً في وقت سابق داخل إحدى صالات العرض في المتحف المصري، قبل إيداعه معمل الترميم لتجهيزه للمشاركة في أحد المعارض الخارجية. وفقاً لما أثبتته السجلات، فقد سُلّمت القطعة بالفعل إلى معمل الترميم، غير أن التحقيقات الأولية كشفت عن غياب سجلات داخلية دقيقة داخل المعمل، ما يعني عدم وجود إثبات رسمي لتداول القطع الأثرية داخل وحدة الترميم نفسها، ما فتح الباب أمام حدوث هذا الخلل الكبير. وعقب انتهاء المعاينة، كلّفت النيابة الإدارية اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار بسرعة الانتهاء من فحص جميع الإجراءات المنظمة لتداول وتأمين القطع الأثرية بالمتحف المصري، مع التشديد على إجراء جرد شامل لمعمل الترميم للوقوف على ما إذا كانت هناك قطع أخرى مفقودة أو تم التعامل معها من دون سند قانوني. وطلبت النيابة تحريات الجهات الرقابية المختصة، للتأكد من أبعاد الواقعة وما إذا كانت تقتصر على هذا السوار فقط أم أن هناك مخالفات أخرى تتعلق بآليات التأمين والرقابة على المقتنيات الأثرية داخل المتحف.