الحكومة تستأنف مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي، بمشاركة واسعة من مسؤولين وخبراء اقتصاديين في الأردن، حول المادة الرابعة، بعد انقطاع دام أكثر من عقد من الزمن جراء الحرب.