ارتفعت الإيرادات الضريبية في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 74.2 مليون دينار أو ما نسبته 2.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى نحو 3.4 مليارات دينار (حوالي 4.8 مليارات دولار)، مشكلة ما نسبته 72.9% من إجمالي الايرادات المحلية التي زادت بنسبة 3.7 ملايين دينار لتصل الى 4.66 مليارات دينار نتيجة للزيادات التي طرأت على بعض بنود الإيرادات المتحققة للخزينة العامة للدولة. ووفقاً لأحدث بيانات حكومية اطلع عليها "العربي الجديد"، فقد ارتفعت إيرادات الضريبة العامة على السلع والخدمات بمقدار 125.7 مليون دينار وبنسبة 6.3% لتبلغ 2.1 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 62.1% من إجمالي الإيرادات الضريبية، وقد جاء ذلك بشكل أساس محصلة لارتفاع حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المستوردة والخدمات والسلع المحلية وانخفاض إيرادات ضريبة المبيعات على القطاع التجاري. كما ارتفعت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية، أي الرسوم والغرامات الجمركية، بنسبة 3.4% لتصل إلى 123 مليون دينار، وكذلك الضرائب على المعاملات المالية والمتمثلة بضريبة بيع العقار وبما نسبته 3.1%.  وانخفضت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح بمقدار 56.9 مليون دينار وبنسبة 4.8% لتصل إلى 1.1 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 32.8% من إجمالي الإيرادات الضريبية، وقد جاء ذلك بشكل أساس نتيجة لانخفاض كل من حصيلة حساب المساهمة الوطنية وضرائب الدخل من الشركات ومشروعات أخرى، في حين حافظت حصيلة ضرائب الدخل من الأفراد على مستواها نفسه المتحقق خلال النصف الأول من العام الماضي والبالغ 213.8 مليون دينار.  وارتفعت الإيرادات الأخرى خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 90.7 مليون دينار وبنسبة 7.7%، لتصل الى 1.26 مليار دينار، وذلك محصلة لارتفاع كل من الإيرادات المختلفة بمقدار 134 مليون دينار لتبلغ 429 مليون دينار، وإيرادات بيع السلع والخدمات لتصل الى 453.8 مليون دينار، وانخفاض إيرادات دخل المكلية، وبلغت 382 مليون دينار. وتراجعت المنح الخارجية بمقدار 55.8 مليون دينار وبلغت 22.1 مليون دينار فقط. وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي في تصريح سابق إن الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الدائرة تستند إلى قاعدة العدالة وتحسين الثقة بين المكلفين والمدققين، وإن تلك الإصلاحات لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة أو رفع الضرائب الحالية. وطبقت دائرة الضريبة نظام الفوترة الوطنية الذي يعد من أهم محاور الإصلاح الضريبي في الأردن ويهدف إلى تعزيز الإجراءات الخاصة بمحاربة التهرب الضريبي بما يحقق العدالة بين دافعي الضرائب ويرفع الحاصلات الضريبية السنوية. ( الدينار = 1.41 دولار)