منحت الحكومة البريطانية ضمانتها لحصول شركة "جاغوار لاندروفر" لصناعة السيارات على قرض تجاري بقيمة ملياري دولار، لضمان استمرار سلاسل التوريد العاملة معها في بريطانيا، والتي أصبحت مهددة بتسريح عمالها إثر توقف الشركة عن العمل بعد الهجوم الإلكتروني الذي ضرب أنظمتها أول الشهر الجاري. وقال وزير التجارة البريطاني بيتر كايل اليوم الأحد إن الضمان "سيساهم في دعم سلسلة التوريد وحماية الوظائف التي تتطلب مهارات في مناطق ويست ميدلاندز وميرسيسايد وكل أنحاء المملكة المتحدة". وأشار كايل إلى أن القرض الذي ستحصل عليه الشركة سيؤدي إلى دعم احتياطاتها النقدية وسلسلة الشركات الموردة لها. وقد أعلنت الشركة، المملوكة لمجموعة تاتا الهندية لصناعة السيارات، الخميس الماضي أن أنظمتها التكنولوجية قد عادت إلى العمل جزئياً، وأنها في إطار "إعادة تشغيل تدريجية"، مضيفة أن الإنتاج سيبقى متوقفاً حتى أوائل أكتوبر المقبل على الأقل في مصانعها في بريطانيا وسلوفاكيا والبرازيل والهند. وكانت الشركة قد أغلقت نظام التشغيل بالكامل بما فيه عمليات التصنيع والبيع وطالبت عمالها بالبقاء في منازلهم لحين حل المشكلة، وهو ما أثر سلباً على الشركات الصغيرة التي تورد أجزاء السيارات لها، وكلفها خسائر أسبوعية تصل إلى 100 مليون دولار. وأوضح الوزير البريطاني أن الحكومة لن تقدم دعماً مباشراً للشركة، ولكنها ستضمن القرض الذي سيقدمه أحد البنوك التجارية وتضمنه هيئة تمويل الصادرات البريطانية وسيتم سداده خلال خمس سنوات. وأضاف "لم يستهدف هذا الهجوم الإلكتروني علامة تجارية بريطانية شهيرة فحسب، بل أيضاً قطاع السيارات الرائد عالمياً والرجال والنساء الذين تعتمد سبل عيشهم عليه". وكانت حكومة حزب العمال قد أجرت محادثات لتقديم الدعم للمورّدين المتأثرين بتداعيات الهجوم، وتعد الشركة أكبر مصنع سيارات في بريطانيا حيث توظف 34 ألف شخص في المملكة المتحدة، إضافة إلى 120 ألف وظيفة أخرى مرتبطة بسلسلة التوريد الخاصة بها. وسيساعد تقديم هذا الدعم لقطاع السيارات في تخفيف بعض الضغوط عن حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، مع بدء المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم في ليفربول اليوم الأحد. وقد شاعت الهجمات السيبرانية التي يقوم بها قراصنة على شركات بريطانية للحصول على أموال. وفي إبريل الماضي تعرضت متاجر ماركس آند سبنسر الشهيرة لهجوم مماثل استهدف نظام التشغيل وقاعدة بيانات العملاء، كما استهدفت هجمات مماثلة متاجر هارودز الشهيرة وتعاونيات كو أوب، وتخشى الحكومة من أن يؤدي تزايد الهجمات من هذا النوع على قطاع الأعمال، إلى مزيد من المطالبات بالتعويض في حال توقف العمل أو فقد الوظائف. وتزايدت في الآونة الأخيرة دعوة الشركات المختلفة إلى إدخال نوع من التأمين المالي ضد القرصنة الإلكترونية، حتى تضمن تعويضاً في حال توقف عملياتها.