تشهد فرنسا خلال الأيام الأخيرة نقاشاً محتدماً حول مسألة الغنى وتوزيع الثروة وعدالة النظام الضريبي. وأجمع 45% من الفرنسيين على أن المليارديرات لا أثر إيجابياً لهم في البلاد مقابل 44%، بينما رفض 68% "فرنسا بلا مليارديرات". وفي استطلاع للرأي أجراه معهد كالستر 17 (وهو معهد فرنسي لدراسات الرأي) على عينة من 1331 مواطناً فرنسياً لمجلة "لوبوان" ونشرت نتائجه هذا الأسبوع، انقسمت الآراء بخصوص الموقف من الأنغياء أو المليارديرات عبر التوجهات السياسية، فبينما اعتبر 83% من أنصار اليساري حزب فرنسا الأبية أن أثرهم سلبي في الاقتصاد، يرى 67% من أنصار الرئيس إيمانويل ماكرون، و72% من أنصار اليميني إيريك زيمور أنهم إيجابيون. وعبّر 64% من المستطلعين عن قناعة بأن الأغنياء لا يدفعون ما يكفي من الضرائب، وأيّد 68% فرض ضريبة زوكمان (ضريبة تفرض على الأغنياء) على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو. كما رأى ثلثا الفرنسيين أن مجتمعهم يفتقر إلى العدالة الكافية بين طبقاته. واعتبر الفرنسيون أن الغنى يبدأ عند متوسط دخل شهري يبلغ 12017 يورو. غير أن هذا الرقم يتباين بشكل كبير وفق الانتماء السياسي. فأنصار اليسار الراديكالي يرون الغنى عند 7600 يورو شهرياً، فيما يحدده أنصار إيمانويل ماكرون بـ 13100 يورو، ويرفعه أنصار إيريك زيمور إلى 22400 يورو. أما بالنسبة للثروة التي تجعل الشخص "فائق الثراء"، فقد قُدرت في المتوسط بـ83 مليون يورو، مع تفاوت واسع بين التيارات السياسية، إذ يرفعها أنصار زيمور إلى 160 مليون يورو مقابل 52 مليون يورو فقط عند الممتنعين عن التصويت. التعليم بدوره عنصر مؤثر، حيث يرى الحاصلون على شهادة التعليم الثانوي دون إكمال الدراسة الجامعية أن الغنى يبدأ عند 13 ألف يورو شهرياً مع ثروة بـ204 ملايين يورو، بينما يخفّض حملة الشهادات الجامعية فما فوق، سقف الغنى إلى 11200 يورو، وثروة دون 63 مليون يورو. 52 مليارديرا  وفيما يخص توزيع الثروات القطاعية، ووفقاً لتصنيف فوربس السنوي (2025) فإن عدد المليارديرات الفرنسيين بلغ 52 وانخفض بملياردير واحد فقط مقارنة بعام 2024، وتقريباً يجتمعون في ناد صغير ومستقر، تهيمن عليه إلى حد كبير ثروات عائلية مرتبطة بصناعات الرفاهية ومستحضرات التجميل والأغذية، إذ يسيطرون على قطاعات محددة، أبرزها الموضة والرفاهية التي تستحوذ على 65% من ثرواتهم. يليها قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 8.3%، ثم النقل واللوجستيات 6.6%، والصناعة 5.9%. أما التكنولوجيا والخدمات عبر الإنترنت فلا تمثل سوى 3.6%، بينما تستحوذ الصحة والصيدلة على 3.4%. واللافت أن 79% من هذه الثروات بيد الرجال، مقابل 21% للنساء. ويرجح حسب الإعلام الفرنسي أن ينخفض أكثر عدد المليارديرات في فرنسا، بسبب السياسة الضريبية، خاصة أن باريس صاحبة الرقم الأعلى في حجم الإيرادات الضريبية والمساهمات الاجتماعية التي بلغت 43.8% من الناتج المحلي عام 2023، مما جعلها الأعلى أوروبياً في عبء الضرائب.